استطلاعات

هل انت مهتم بالاستثمار في العراق؟

دليل المواقع

سجل الزوار

البحث

دخول الأعضاء

جمهورية العراق
                                                                                                               هيئة التخطيط
                                                                                                                     الدائرة القانونية
شروط المقاولة
لآعمال الهندسة المدنية
 
(  المحتويات  )

(  المحتويات  )

رقم المادة

الموضوع

رقم الصفحة

 

المادة الاولى

تعليمات الى مقدمي العطاءات

6

استمارة تقديم العطاء

8

التعاريف والتفسير

9

1. التعاريف

9

2. التفسير

10

المادة الثانية

واجبات وصلاحيات ((ممثل المهندس))

10

المادة الثالثة

التنازل

10

المادة الرابعة

التعاقد من الباطن

10

المادة الخامسة

نطاق (( المقاولة ))

11

المادة السادسة

(( مستندات المقاولة ))

11

المادة السابعة

(( الخرائط ))

11

المادة الثامنة

سلامة اساليب العمل

11

المادة التاسعة

صيغة التعاقد وتاريخ نفاذ  (( المقاولة ))

11

المادة العاشرة

ضمان التنفيذ

11

المادة الحادية عشرة

الكشف على (( الموقع ))

12

المادة الثانية عشرة

الاحوال الطبيعية الاستئنائية والعوائق الاصطناعية

12

المادة الثالثة عشرة

رضاء ((المهندس )) عن ((الاعمال ))

12

المادة الرابعة عشرة

تقديم منهاج العمل

12

المادة الخامسة عشرة

ادارة واشراف ((المقاول ))

12

المادة السادسة عشرة

التزامات عامة

13

 

1. استعمال المواد المحلية

13

2. الادخال الكمركي المؤقت

13

3. النقل البحري

13

4. النقل الجوي

13

5. النقل البري

14

6. المتفجرات

14

7. الخدمات العامة

14

8. التزامات اخرى

14

9. الالتزامات على حساب ((المقاول))

14

المادة السابعة عشرة

تخطيط (( الاعمال )) في  ((الموقع ))

14

(  1 – 40  )

 

رقم المادة

الموضوع

رقم الصفحة

المادة الثامنة عشرة

 الحفر الاختبارية وحفريات التحري

15

المادة التاسعة عشرة

الحراسة والانارة

15

المادة العشرون

العناية بالاعمال والمخاطر المستثناة

15

1-العناية ((بالاعمال))

15

2-المخاطر المستثناة

15

المادة الحادية والعشرون

التأمين على ((الاعمال)) وغيرها

15

المادة الثانية والعشرون

الاضرار التي تصيب الاشخاص والاموال

16

المادة الثالثة والعشرون

1-التأمين على المسؤولية عن الغير

16

2-الحد الادنى لمبلغ التأمين على المسؤولية عن الغير

17

المادة الرابعة والعشرون

الحوادث واصابات العمال

17

المادة الخامسة والعشرون

عدم قيام((المقاول)) بالتأمين

17

المادة السادسة والعشرون

الضرائب والرسوم

17

المادة السابعة والعشرون

الامتثال لاحكام القوانين والانظمة ...الخ

18

المادة الثامنة والعشرون

المتحجرات وغيرها

18

المادة التاسعة والعشرون

حقوق براءات الاختراع وعوائد الامتياز

18

المادة الثلاثون

التعرض للمرور والاملاك المجاورة

19

المادة الحادية والثلاثون

 

النقل

19

1-ظروف التحميل والتفريغ

19

2-النقل

19

3-الحمولات الخاصة

19

4-النقل المائي

19

المادة الثانية والثلاثون

التسهيلات للمقاولين الاخرين

19

المادة الثالثة والثلاثون

تجهيز المعدات والمواد والايدي العاملة

20

المادة الرابعة والثلاثون

تنظيف ((الموقع))

20

المادة الخامسة والثلاثون

 

  مستخدمو ((المقاول))

20

1-توفير المستخدمين

20

2-حق ((المهندس)) في الاعتراض

20

3-اجراءات اضافية

22

4-سجلات الاجور وغيرها

22

5-الكشوفات الدورية للعاملين

22

6-متطلبات الاستخدام الاخرى

21

المادة السادسة والثلاثون 

المعلومات الاحصائية

22

(  2 -  40  )

 

رقم المادة

الموضوع

رقم الصفحة

المادة السابعة والثلاثون

الفحوصات والاختبارات

22

 

1. نوعية المواد ومهارة العمل والفحوص

22

2. كلفة النماذج

22

3. كلفة الفحوص

22

4. كلفة الفحوص غير المنصوص عليها وغيرها

22

المادة الثامنة والثلاثون

الدخول الى موقع (( الاعمال )) ومصادر المواد

23

المادة التاسعة والثلاثون

فحص (( الاعمال )) وكشفها

23


 

1. فحص (( الاعمال )) فبل تغطيتها

23

2. كشف (( الاعمال )) واحدث الفتحات

23

المادة الاربعون

الرفض

23

 

1. رفع الاعمال المعيبة والمواد غير الصالحة

23

2. حق (( المهندس)) في ايقاف العمل

23

3. عدم امتثال (( المقاول )) لامر رفع الاعمال المعيبة

24

المادة الحادية والاربعون

الايقاف الوقتي للعمل

24


 

1. الايقاف الوقتي للعمل

24

2. التوقف الذي يستمر اكثر من تسعين يوما

24

المادة الثانية والاربعون

المباشرة (( بالاعمال ))

24

المادة الثالثة والاربعون

تسليم  (( الموقع ))

24


 

1. تسليم  ((الموقع ))

24

2. نفقات حق المرور وغيرها

24

المادة الرابعة والاربعون

(( مدة اكمال الاعمال ))

24

المادة الخامسة والاربعون

تمديد (( مدة اكمال الاعمال ))

25

المادة السادسة والاربعون

عدم جواز الاشتغال ليلا او في ايام الجمع

25

المادة السابعة والاربعون

تقدم  (( الاعمال ))

25

المادة الثامنة والاربعون

الغرامات التأخيرية

25


 

1. الغرامات

25

2. تخفيض الغرامات التأخيرية

26

المادة التاسعة والربعون

شهادة الاستلام

26

المادة الخمسون

الصيانة

26

 

1.  مدة الصيانة

26

2.  تنفيذ اعمال الصيانة

26

3. عجر (( المقاول )) عن تنفيذ اعمال الصيانة

27

 

 

(   3 -  40  )

 

رقم المادة الموضوع رقم الصفحة

المادة الحادية والخمسون

قيام (( المقاول )) بالتحري

27

المادة الثانية والخمسون

التغييرات واوامر الغيير

27


 

1. التغييرات

27

2. اوامر التغييرات

27

المادة الثالثة والخمسون

احتساب قيمة التغييرات

27


 

1. احتساب قيمة التغييرات

27

2. التغييرات في فقرات ((جدول الكميات المسعر))

28

3. عدم الاتفاق على الاسعار

28

4. العمل اليومي

28

5. مطالبات التعويض

28

المادة الرابعة والخمسون

((معدات الانشاء )) و (( الاععمال المؤقتة))

29

 

 
 

1. حصر استعمال ((معدات الانشاء )) وغيرها

29

2. رفع ((معدات الانشاء ))وغيرها

29

3. عدم مسؤولية (صاحب العمل ) عن الضررالذي

يصيب ((معدات الانشاء )) وغيرها .

29

4. الاخراج من حوزة الكمارك

29

5. اعادة تصدير ((معدات الانشاء)) وغيرها

29

المادة الخامسة والخمسون

المصاقة على المواد وغيرها لاتكون بصورة ضمنية

29

المادة السادسة والخمسون

الكميات والاسعار

29

المادة السابعة والخمسون

وجوب مقايسة (ذرعة ) (( الاعمال ))

29

المادة الثامنة والخمسون

طريقة المقايسة (الذرعة )

30

المادة التاسعة والخمسون

المبالغ الاحتياطية

30


 

1.المبالغ الاحتياطية المثبتة في (جدول الكميات المسعر)

30

2. ابراز المستندات وغيرها

30

المادة الستون

المقاول الثانوي المسمى

30


 

1. تعريف ((المقاول الثانوي المسمى))

30

2. استحقاقات ((المقاول الثانوي المسمى))

31

3. دفع المبالغ الى ((المقاول الثانوي المسمى ))

31

المادة الحادية والستون

تحويل التزامات ((المقاول الثانوي المسمى ))

31

المادة الثانية والستون

شروط الدفع

31


 

1. التسليف على الاعمال المنجزة

31

2. التسليف عن المواد والمكائن والمعدات

32

3. المدفوعات بالعملات الاجنبية

32

 

4 -  40  )

 
 

رقم المادة الموضوع رقم الصفحة
المادة الثالثة والستون

المصادقة

33

المادة الرابعة والستون

  القبول النهائي

33

1-شهادة القبول النهائي

33

2 -انتهاء مسؤولية ((صاحب العمل))

33

3 -الالتزامات غير المنفذة

33

4 -الوصول الى ((الاعمال))

33

  5 -شهادة القبول النهائي دليل قاطع

 


 
المادة الخامسة والستون

سحب العمل

34

1 -سحب العمل

34

2 -احتساب القيمة عند تاريخ سحب العمل

34

  3 -تسوية حساب ((المقاولة)) بعد سحب العمل 

34

المادة السادسة والستون

التصليحات المستعجلة

35

المادة السابعة والستون

انهاء((المقاولة))

35

المادة الثامنة والستون

دفع المبالغ في حالة انهاء ((المقاولة))

35

المادة التاسعة والستون

تسوية النزاعات _التحكيم

36

المادة السبعون

الاشعارات

37

 

1-تبليغ الاشعارات الى ((المقاول))

37

المادة الواحد والسبعون

تحصيل الديوان

37

المادة الثانية والسبعون

القانون الواجب التطبيق على ((المقاول))

37


 

1-التعاريف

38


 

2-مقدار ضمان التضمين

38


 

3-تقديم منهاج العمل

38


 

4-الحد الادنى للتأمين على المسؤولية على الغير

38


 

 5-الغرامات التأخيرية والحد الاعلى لها

38


 

6-الحد الادنى لقيمة الاعمال المنجزة والمواد  

38


 

7-نسبة التحميلات الادارية

38


 

8-التسليف على المواد والمكائن والمعدات التي تدخل في

 ((الاعمال الدائمة))

38


 

9-المدفوعات بالعملة الاجنبية

38


 

10-صيغة التعاقد

38


 

(5-40)
شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية
( تعليمات الى مقدمي العطاءات )
اسم المناقصة :
المطلوب تقديم عطاءات للاعمال المبينة تفاصيلها تحت وصف الاعمال بأسم .........
تقديم العطاءات :
تقدم العطاءات الى ................ داخل غلاف مختوم يكتب علية اسم المناقصة ورقمها بعد  ملء استمارة العطاء
والتوقيع عليها من قبل مقدم العطاء وبعد تدوين الاسعار بالمداد رقما وكتابة والتوقيع على جميع صفحات مسودة
المناقصة وملىء الفراغات اللازمة ويجب ان تكون الكتابة وجميع الارقام واضحة وخالية من الحك وان اي تصحيح او
شطب يجب ان يقترن بتوقيع مقدم العطاء ولا يجوز اهمال الارقام والكتابات المطلوبة في المناقصة ، كذلك لا يجوز
اضافة اية شروط تحفظات الا بكتاب مستقل مرافق للعطاء ويشار الية في العطاء نفسة .
المستندات والوثائق المرافقة للعطاء :
يجب ان ترافق العطاء جميع مستندات المناقصة ،  جميع مستندات المناقصة ، كذلك يجب على مقدم العطاء ان
 ترافق عطاءه الوثائق الاتية :

أ‌-          هوية اتحاد المقاولين العراقيين النافذة وقت تقديم العطاء (اذا كان عراقيا) .

ب‌-        الوثائق الخاصة بتكوين الشركة وغير ذلك مما ذكر في الفقرة (4) ادناه .

ت‌-        قائمة مفصلة بالاعمال المماثلة التي قام بتنفيذها مع ذكر الجهة التي قام بالعمل لحسابها .

ث‌-        قائمة مفصلة بالاعمال التي يقوم بتنفيذها عند تقديم العطاء والجهة التي يقوم بالعمل لحسابها .

ج‌-        التأمينات الاولية المشار اليها في الفقرة (7) ادناة

ح‌-        شهادة التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب .

خ‌-        شهادة او (هوية) تسجيل المقاولين .

د‌-     تفاصيل وسائل المعيشة التي يزمع المقاول (اذا كان غير عراقي ) توفيرها  في العراق لمنتسبة من
 غير العراقيين مع  سعر بديلين احدهما على اساس رفعها بعد اكمال الاعمال . والاخر على اساس تسليمها
 الى صاحب العمل ) .

معلومات عن مقدمي العطاءات :   
العطاءات التي تقدمها الشركات يجب ان ترافقها المستندات والوثائق الخاصة يتكوين الشركة والوثائق
 الخاصة بسعر وصلاحية وجنسيات ممثليها المسؤولين واعضاء مجلس الادارة وجنسياتهم للشركات
المساهمة ومالكي رأس المال للشركات الاخرى ، مع صورة مصدقة منعقد الشركة او المشاركة
والحسابات الختامية للسنة الاخيرة .

منهج الاعمال :
على مقدمي العطاءات ان يبينوا في عطاءاتهم طريقة ومنهج تقدم العمل وتفاصيل ونوع المعدات التي يعتزمون
 استعمالها في تنفيذ العمل .
مدة اكمال الاعمال :
    مالم يحدد صاحب العمل مدة اكمال الاعمال في  مستندات المناقصة فعلى مقدمي العطاءات ان يذكروا في
 عطاءاتهم المدة اللازمة لاكمال الاعمال وسوف يكون مقدم العطاء الذي ترسوا المناقصة علية ملزما بأكمال
 الاعمال ضمن تلك المدة .
( 6 – 40 )
التأمينات الاولية  :
على مقدمي العطاءات ان يقدموا تأمينات نقدية اولية قدرها (                 ) ويجوز الاستعاضة عنها بخطاب
ضمان او صك مصدق صادر من احد المصارف الحكومية في العراق او بسندات القروض التي تصدرها
 جمهورية العراق بما يعادل مبلغ التأمينات .            

يحتفظ بالتأمينات طوال مدة نفاذ العطاءات المبينة في الفقرة (8) ادناة ولمقدم العطاء طلب اعادة
هذة التأمينات عند أنتهاء المدة المذكورة او عند توقيع صيغة التعاقد ايهما اسبق .
مدة نفاذ العطاءات :  
       تبقى العطاءات نافذة وملزومة لمقدمي العطاءات لمدة  ......... يوما بداء من تاريخ غلق
 المناقصة .

9.  وجوب حصول مقدمي العطاءات على المعلومات اللازومة :

  على مقدمي العطاءات قبل تقديم عطاءاتهم وبالرغم من المعلومات التي يمكن ان تتضمنها مستندات   
   المناقصة ان يجروا بانفسهم التحريات عن طبيعة العمل والظروف المحيطة بة وعليهم بصفة عامة الحصول
 على المعلومات عن جميع الامور التي يمكن بصوره او باخرىان تؤثر في التزامات مقدم العطاء الذي ترسو
المناقصة علية بموجب المقاولة او في التوازن المالي للمقاولة او بسبب ما قد يتعرض العمل من مخاطر .
ان اي اهمال او تاخير او عجز من مقدم العطاء في الحصول على معلومات يمكنالاعتمادعليها بشأن ما ذكر
 أنفااو بشأن اية مسائل اخرى لايعفي مقدم العطاء الذي ترسو المناقصة علية من المخاطر والالتزامات او
 من مسؤولية اكمال الاعمال ضمن المدة المحددة وبالاسعار المدونة في العطاء .

10.  العمل ككل : 

 تقبل العطاءات للاعمال بأجمعها ولا يقبل اي عطاء لجزء معين من الاعمال الا اذا نص على غير  ذلك  في
 مستندات المناقصة .

11. اخر موعد لقبل العطاءات :

       تقدم العطاءات بموجب استمارة تقديم العطاء في او قب الساعة الثانية عشرة من ظهر ي ....
.المصادف

            /     /  2000 وعلى مقدمي العطاءات انيراعوا ارسال عطاءاتهم في وقت يسمح بوصول البريد
 المسجل قبل الميعاد المشار الية بوقت كاف ولا يقبل اي عطاء يسلم بعد الميعاد المحددمهما كان
 السبب في تأخير ارسالة وكذلك سوف لا يقبل اي تعديل مهما كان نوعة او تخفيض في الاسعار اذا
 قدم بعد الوقت المحدد لقبلالعطاءات .
تنفيذ المقاولة :
على المقاول الذي يقبل صاحب العمل عطاءة الحضور خلال (       ) يوما من تاريخ تبليغة بقرار الاحالة
 لتوقيع صيغة التعاقد وتقديم ضمان التنفيذ بموجب شروط المقاولة واذا امتنع المقاول عن ذلك فلصاحب
 العمل الاحتفاظ بالتامينات الاولية وتنفيذ العمل على حساب المقاول وفقا لاحكام المقاولة وذلك بدون
 حاجة الى توجية انذار او أتخاذ اب اجراء قانوني أخر .

13.  توجية المراسلات :

       يعد عنوان مقدم العطاء المثبت لدى صاحب العمل عند الحصول على مستندات المناقصة نافذا
  لاغراض المراسلة اثناء مدة نفاذ العطاءات .

14. قبول العطاءات :

ان صاحب العمل غير ملزم بقبول اوطأ العطاءات ولة الحق تبعا لتقديرة في قبول او رفض
اي عطاء او في الغاء المناقصة دون ان يكو ن لمقدم العطاء حق المطالبة بأية تعويضات .

15. اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون السعر ازاءها في العطاء المقدم ففي هذة الحالة تع
د كلفة تلك الفقرة او  

      الفقرات وبحدود الكميات المدونة ازاءها – مشمولة بأسعار الفقرات الاخرى .

( 7 - 40)

استمارة تقديم العطاء

اسم المناقصة ...........................................................................................

الســـــــــــــيد ..............................................................................المحترم

نحن ...........................................الواقع مكتبنا في ..................................
      بعد ان زرنا موقع العمل وحصلنا على جميع المعلومات الضرورية ودرسنا بأمعان التعليمات الى
 مقدمي العطاءات وجميع مستندات المناقصة الاخرى نتقدم بعطائنا هذا لتنفيذ وصيانة الاعمال
وتجهيز جميع المكائن والمعدات واية امور اخرى للقيام بالعمل ونتعهد بالقيام بجميع الاعمال
المطلوبة وتجهيز المواد الازمة حسب شروط المقاولة والخرائط والمواصفات وجدول الكميات المسعر
ومستندات المقاولة الاخرى وذلك لقاء مبلغ

قدرة  (             )  دينار عراقي يجري دفعة وفقا لاحكام هذة المقاومة كما نتعهد بأكمال وتسليم
 الاعمال خلال

مدة   (             )  يومآ .

    ونقر كذلك بأن التأمينات الاولية المدفوعة من قبلنا بموجب الفقرة  (7) من التعليمات الى
مقدمي العطاءات ستبقى في حوزتكم كضمان عن حسن نيتنا وفي حالة عدم حضورنا لتوقيع
 صيغة التعاقد خلال المدة المحددة في الفقرة (12) من تعليمات الى مقدمي العطاءات يحق
 لكم سحب التأمينات المذكورة واكمال العمل على حسابنا وفقا للاحكام المنصوص عليها
 بالمقاولة وذلك بدون حاجة الى انذار او اتخاذ اي اجراء قانوني آخر .

                         التوقيع  :
                         الاسم    :
                         العنوان  :
                         التاريخ  :
( 8 – 40 )
شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية

القسم الاول

الشروط العامة

المادة الاولى : التعاريف والتفسير

1. التعاريف

       يكون للمكالمات والمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذة (المقاولة) الا اذا نص
 على غير ذلك :

أ-  ((صاحب العمل)): يقصد بة الطرف المسمى في القسم الثاني من شروط المقاولة الذي
 يتعاقد مع (المقاول) ومن  

      يخلف (صاحب العمل) قانونآ .

ب- ((المقاول)): يقصد بة الشخص او الاشخاص او المؤسسة او الشرة الذي قبل
((صاحب العمل)) عطاءة تحريريآ  

      ويشمل ممثلي ((المقاول)) المخولين ومن يخلفونة ، ومن يسمح
 ((صاحب العمل)) بالتنازل لهم .

ج_ ((المقاول الثانوي )):يقصد بة اي شخص او مؤسسة من غير((المقاول)) مسمى
في ((المقاولة)) لتنفيذ اي جزء من

      ((الاعمال)) او اي شخص يتم التعاقد معة من الباطن لتنفيذ اي جزء من((المقاولة)) وبموافقة ((المنهدس)) 

     التحريرية ويشمل ممثلي((المقاول الثانوي)) المخولين ومن يتخلفونة قانونآ ومن يسمح((صاحب العمل)
) بالتنازل

     لهم .

د_  ((المهنس)): يقصد بة الشخص او الاشخاص او المؤسسة او الشركة المسمى في القسم الثاني
 من شروط المقاولة او

      من يعنية((صاحب العمل)) من وقت الى اخر ليمارس سلطات ((المهندس)) في ((المقاولة)) الذي
 يجب ابلاغ اسمة

     تحريريآ الى ((المقاول)) .

هـ_  (( ممثل المهندس)): ويقصد بة أي مهندس مقيم او ((مساعد المهندس)) يعين من وقت الى
أخر من قبل ((صاحب

     العمل)) او ((المهندس)) لاداء الواجبات المنصوص عليها في ((المقاولة)) الذي يجب ابلاغصلاحياتة
 تحريريآ الى

    ((المقاول)) من قبل ((المهندس)) .

و_  ((الاعمال)): يقصد بها ((الاعمال الدائمة)) و((الاعمال المؤقتة)) وبذلك تكون شاملة لجميع
المواد التي يراد

     تجهيزها والعمل الذي يراد تنفيذة من قبل ((المقاول)) بموجب ((المقاولة)) .

ز_  ((الاعمال الدائمة)): يقصد بها جميع ((الاعمال الدائمة)): التي يجب تنفيذها وفقا لاحكام
 ((المقاولة)) بما في ذلك

     التصميم والانشاء والتجهيز والنصب والتشغيل والصيانة حسب مقتضى الحال .

ح_  ((الاعمال المؤقتة)): يقصد يها جميع الاعمال المؤقتة من اي نوع كان المطلوبة لتنفيذ
 او صيانة ((الاعمال)) .

ط_  ((المقاولة)):  يقصد بها شروط المقاولة و((المواصفات))و((الخرائط))و((جدول الكميات المسعر))
وجدول اسعار

     مفردات المواد واجور العمل والمعدات (ان وجد) وعطاء (المقاول) وصيغة التعاقد
 وكتاب الاحالة واية مستندات

     اخرى مدرجة في صيغة التعاقد وتشكل بمجموعها ((مستندات المقاولة)) .

ي_  ((مبلغ المقاولة)):  يقصد بة المبلغ المثبت في صيغة التعاقد والخاضع للزيادة
 او النقصان بموجب الاحكام الواردة

     في ((المقاولة)).

ك_  ((مدة اكمال الاعمال)): يقصد بها مدة اكمال ((الاعمال)) او اي قسم منها كما هو
 محدد في ((المقاولة)) او اي

     قسم منها كما هو محدد في ((المقاولة)) او المدة التي جرى تمديدها بموجب المادة
 الخامسة والاربعين من هذة  

     الشروط .

ل_  ((معدات الانشاء)):يقصد بها جميع المعدات والاجهزة والاشياء مهما كانت طبيعتها
 المطلوبة لتنفيذ او صيانة

    ((الاعمال)) ولاتشمل المواد او الاشياء الاخرى التي تدخل في ((الاعمال الدائمة)) .

م_  ((جدول الكميات المسعر)): يقصد بة الجدول الذي يتضمن اوصاف وكميات واسعار
 فقرات((الاعمال)) المطلوب

     تنفيذها بموجب ((المقاولة)) .

ن_  ((قسم من الاعمال)): يقصد بة أي من الاقسام التي تمت تجزئة ((الاعمال)) بموجبها
لاغراض الاستلام الجزئي

     او كما قد يوصف ويثبت بشكل أخر في (مستندات المقاولة) .

س_  ((الخرائط)): يقصد بها الخرائط المشار اليها في مستندات ((المقاولة)) واية تعديلات
 فيها يصلدق عليها

     ((المهندس)) تحريريآ واية خرائط يقوم المهندس بتجهيزها او تصديقها تحريريا من وقت الى اخر .

(  9 _  40  )

ع_  ((المواصفات)): يقصدبها المواصفات المشار اليها في ((مستندات المقاولة)) واية اضافات
 او تعديلات يقوم بها

      ((المهندس)) بتجهيزها او تصديقها تحريريا من وقت الى اخر .

ف_  الموقع)): يقصد بة الاراضي والاماكن ضمن حدود جمهورية العراق التي تنفذ ((الاعمال))
 فيها او تجري عليها

       او تحتها او خلافها واية اراض او اماكن اخرى يخصصها (صاحب العمل) لاغراض ( المقاولة)
 او تلك التي قد

       تحدد بالذات في ((المقاولة)) بوصفها جزءا من الموقع .

2.  التفســـــــــــير:

   أ_  المفرد والجمع: الكلمات الواردة بصيغة المفرد فقط تشمل صيغة الجمع ايضا والعكس
 بالعكس حيثما يقتضي

        سياق النص  .

  ب_  العناوين والهوامش: لا تعد العناوين او الملاحظات الهامشية في شروط المقاولة
جزءا منها ولا تؤخذ بنظر

        الاعتبار عند تفسيرها ((المقاولة)) او ترتيب اثار ذلك التفسير عليها .

  ج_  المصادقة: يقصد بها المصادقة التحريرية بما في ذلك التأييد التحريري اللاحق
 لموافقة شفهية سابقة .

   د_  الكلمات التي تدل على الاشخاص او الاطراف تشمل المؤسسات والشركات .

 

المادة الثانية:  واجبات وصلاحيات (ممثل المهندس)

1.  تكون واجبات ((ممثل المهندس)) المراقبةة والاشراف على ((الاعمال))وفحص واختبار اية مواد يراد
 استعمالها او

     مهارة عمل يراد استخدامها في ((الاعمال)) وليس لة صلاحية اعفاء ((المقاول)) من اي من واجباتة
 او التزاماتة

     بموجب ((المقاولة)) وليس (لممثل المهندس) عدا ماهو منصوص عليها صراحة في شروط المقاولة
 ان يأمر بما

     ينطوي على تأخير في انجاز ((الاعمال)) او بما يؤدي الى زيادة في ((مبلغ المقاولة)) او في ((المقاولة))
 وان يقوم

     بأي تغيير ((للاعمال)) او فيها .

2. ((للمهندس) ان يخول ((ممثل المهندس)) تحريريامن وقت الى أخر ايا من السلطات والصلاحيات
 المنوطة بة

     وعلى((المهندس)) في هذة الحالة ان يزود ((المقاول)) بنسخة من ذلك التخويل .

3.  ان التعليمات التحريرية او المصادقة التي تعطي من ((ممثل المهندس))الى ((المقاول)) في حدود
التخويل المذكور

    في الفقرة(2)من هذة المادة تكون ملزمة((للمقاول)) و ((لصاحب العمل)) كما لو كانت قد اعطيت من
 (( المهندس))

    على ان يراعى على الدوام ما يلي :

أ_ ان اخفاق ((ممثل المهندس)) في رفض اي عمل او مواد لن يؤثر فيما بعد في سلطة ((المهندس))
 في رفض ذلك

    العمل او تلك المواد ، والامر بناءعلى ذلك بهدم او ازالة او تكسير ذلك العمل او تلك المواد .

ب_  اذا لم يقتنع المقاول بأي قرار((لممثل المهندس)) فلة الحق بأحالة الامر الى ((المهنس)) الذي
علية بناء على ذلك

     تأييد او نقض او تعديل مثل هذا القرار .

المادة الثالثة:  التنــــــــازل

    لا يحق((للمقاول)) بدون موافقة تحريرية مسبقة من __صاحب العمل)) التنازل عن ((المقاولة)) او
اي جزء منها او

    اية منفعة او التزام او مصلحة لة فيها او بموجبها (عدا ما يترتب من التزام لصالح المصارف التي
 يتعامل معها

   ((المقاول)) بأية مبالغ مستحقة او ستصبح مستحقة بموجب ((المقاولة)) . 

المادة الرابعــــــــــــة:  التعاقد من الباطن

   لا يحق ((للمقاول)) التعاقد من الباطن على ((الاعمال)) بأجمعها ولا يحق ((للمقاول)) (فيما عدا
 الاحوال المنصوص

  عليها بخلافة في المقاولة ) ان يتعاقد من الباطن على أي جزء من ((الاعمال)) بدون موافقة
 تحريرية مسبقة من

  ((المهندس)) (والتي يجب ان لا تحجب بدون سبب معقول) ومتى اعطيت مثل هذة الموافقة فأنها
 لا تعفى((المقاول))  

  من اية مسؤولية او التزام بموجب ((المقاولة)) ويبقى ((المقاول))مسؤولا عن أي عمل او امتناع
عن القيام بعمل او

  اي تقصير صادر عن اي ((مقاول)) او وكلائة او مستخدمية او عمالة كما لو كان هذا العمل
او الامتناع عن القيام

  بعمل او التقصير صادرا عن ((المقاول)) او  وكلائة او مستخدمية او عمالة .  

(  10 _  40  )

المادة الخامسة:  نطاق المقاولة

       تشمل (المقاولة) جميع (الاعمال) عدا ماينص على خلافة صراحة كما تشمل توفير جميع الايدي
العاملة والمواد

      (معدات الانشاء) وكل شيء سواء ذا طبيعة مؤقتة او دائمة مما هو مطلوب في او لاجل (الاعمال) .

المادة السادسة:  مستندات (المقاولة)

     1. ان اللغة المعول عليها في تفسير وترتيب اثار (المقاولة) هي اللغة العربية عدا مايخص (المواصفات) و  

     (الخرائط) والوثائق الفنية الاخرى فيعول في حالة الاختلاف على اللغة الانكليزية .

     2. تطبق احكام شروط المقاولة بقسميها الاول والثاني عند تعارضها مع احكام اية وثيقة اخرى تشكل جزءا من

      المقاولة الا اذا نص على غير ذلك في صيغة التعاقد .

     3. اذا تعارضت (الخرائط) مع (المواصفات) او (جدول الكميات المسعر) او اي منها مع بعض فيعرض الامر على

     (المهندس) لابداء رأية في هذا التعارض ويكون قرارة ملزما بموجب شروط المقاولة على انة اذا ترتبت على تنفيذ

      قرار (المهندس) نفقات اضافية لم يكن  لمقاول ذي خبرة ان يتوقعا فعلى (صاحب العمل) تعويض (المقاول)

      تعويضا معقولا عن تلك النفقات .

المادة السابعــــــــــة: (الخرائط)

     1. تبقى (الخرائط) بعهدة (المهندس) ان تجهز نسختان منها الى (المقاول) بدون مقابل وعلى (المقاول) ان

     يستحصل ويستنسخ على نقتة الخاصة اية نسخ اضافية يحتاج اليها . وعند اكمال (المقاولة) على (المقاول) ان يعيد

     الى المهندس جميع تلك (الخرائط) .

    2. على (المقاول) تقديم خرائط التصنيع التفصيلية الى (المهندس) للمصادقة وحسب متطلبات (المقاولة) .

    3. على (المقاول) ان يقدم الى (المهندس) او (ممثل المهندس) اشعارا تحريريا عن اية خرائط او مواصفات اضافية

    مما قد يتطلبة تنفيذ (الاعمال) او اي غرض اخر بموجب (المقاولة) .

    4. على (المقاول) ان يحتفظ في الموقع بنسخة واحدة من (الخرائط) على ان تكون جاهزة للاطلاع والاستعمال في

    جميع الاوقات المناسبة من (المهندس) او (ممثل المهندس) او اي شخص أخر مخول تحريريآ من المهندس .

    5. على (المقاول) ان يقوم بتجهيز (صاحب العمل) قبل صدور شهادة الاستلام بنسخة شفافة من الخرائط (الاعمال

    الدائمة) كما نفذت فعلا مع تعليمات التشغيل والصيانة حسب متطلبات (المقاولة) .

    6. (للمهندس) كامل السلطة والصلاحية بتجهيز (المقاول) من وقت لاخر اثناء سير (الاعمال) بأية خرائط وتعليمات 

    اضافية على قدر ما يكون ذلك ضروريآ لتنفيذ وصيانة (الاعمال) بصورة صحيحة ووافية وعلى (المقاول) ان ينفذ

    مثل هذة الخرائط والتعليمات ويكون ملزما بها .

المادة التاسعـــــــــة:  صيغة التعاقد وتاريخ نفاذ (المقاولة) .

    1. على ( المقاول) بعد اشعارة تحريريا بقبول عطائة ان يوقع صيغة التعاقد .

    2. تعد (المقاولة) نافذة من تاريخ (المقاول) بالاحالة او من تاريخ توقيع الطرفين على صيغة التعاقد ايهما اسبق مالم

    ينص على خلافة في صيغة التعاقد .

المادة العاشـــــــــــرة:  ضمان التنفيـــــــــــذ

    1. يلتزم (المقاول) بتقديم كفالة مصرفية لضمان تنغيذ (المقاولة) بصورة مرضية على شكل خطاب غير مشروط 

    صادر عن مصرف في العراق بالمقدار المبين في القسم الثاني من شروط المقاولة وبعملة الدفع نفسها المحددة في

   (المقاولة) ةيجوز الاستعاضة عن خطاب الضمان لجزء العملة بالسندات لحامله التي تصدرها حكومة العراق .

(  11_  40  )

  2 .  يبقى خطاب الضمان نافذا ولا يطلق الابعد اصدار شهادة القبول النهائي وايفاد (المقاول) بجميع  التزاماتة بموجب 

       (المقاولة) ولا يجوز حبس خطاب الضمان لغير الغرض الذي صدر من اجله .

  المادة الحادية عشلرة: الكشف على (الموقع)

      يعد ان (المقاول) قد قام قبل تقديم عطائة بكشف وتحري (الموقع) وانة قد اقتنع بنفسة بحالة وطبيعة (الموقع) وما

      يحيط بة وسبل الوصول الية ووسائل المعيشة التي قد يحتاج اليها وكميات وطبيعة العمل والمواد اللازمة لتنفيذ

      (الاعمال) وانة قد حصل على جميع المعلومات الضرورية الخاصة بالمخاطر والتحوطات والظروف الاخرى التي

      قد تمس عطاءة او تؤثر فية .

  المادة الثانيـــــة عشــــرة:  الاحوال الطبيعية الاستثنائية والعوائق الاصطناعية

  1 .  يعد في الحسبان ان (المقاول) قد اقتنع قبل تقديم العطاء بصحة وشمولية عطائة (للاعمال) ومفردات الاسعار

      والمبالغ المدونة في (جدول الكميات المسعر) وجدول الاسعار والمبالغ (ان وجد) ، وتعد تلك الاسعار والمبالغ

      بأستثناء ماهو  منصوص على خلافة في (المقاولة) شاملة لجميع التزامات (المقاول) بموجب (المقاولة) وكذلك

      جميع الامور والاشياء الازمة لتنفيذ وصيانة (الاعمال) بصورة مرضية . على انة اذا تعرض (المقاول) اثناء تنفيذ

      (الاعمال) لاحوال طبيعية استثنائية (عدا الظروف المناخية) اوعوائق اصطناعية وكانت هذة الاحوال او العوائق

      مما لا يمكن لمقاول ذي خبرة ان يتوقعها من الناحية العلمية ، فعلى (المقاول) بدون تأخير الى تقديم اشعار

      تحريري بذلك ألى (المهندس) واذا اقتنع (المهندس) بأن مثل هذة الاحوال الاستثنائية او العوائق الاصطناعية
لم

      يكن بمستطاع مقاول ذي خبرة ان يتوقعها من الناحية العملية فعندئذ يتعين على (صاحب العمل) ان يدفع بعد
تأييد

     (المهندس) التكاليف الاضافية المعقولة التي يتحتم على (المقاول) انفاقها بسبب مثل هذة الاحوال او العوائق
 بما في

      ذلك المصاريف المناسبة والمعقولة كنتيجة لمواجهة تلك الاحوال او العوائق المترتبة عن :

 أ_  العمل بموجب اية تعليمات قد تصدر عن (المهندس)الى (المقاول) مما لة علاقة بذلك .

ب_  اية تدابير مناسبة ومعقولة يصادق عليها المهندس مما قد يتخذها (المقاول) في حالة عدم توافر تعليمات
محددة من

      (المهندس) .

2.   تطبيق احكام الفقرة (1) من هذة المادة على موقع (الاعمال الدائمة) فقط .

المادة الثالثة عشـــــــــرة:  رضاء (المهندس) عن (الاعمال)

     على (المقاول) تنفيذ وصيانة (الاعمال) وفقآ (للمقاولة) تماما وبما ينال رضاء (المهندس) وعلية الامتثال واللالتزام  

     بدقة بتعليمات واوامر (المهندس) في اية قضية تتعلق (بالاعمال) او تمسها وعلى (المقاول) ان يتلقى التعليمات  

     والاوامر من (المهندس) او (ممثل المهندس) مع مراعاة القيود المشار اليها في المادة الثانية من هذة الشروط .

المادة الرابعة عشـــــــــرة: تقديم منهاج العمل

 1. على (المقاول) ان يقدم الى (المهندس) خلال المدة المحددة في القسم الثاني من شروط (المقاولة) منهاجا يبين 

     ترتيب المراحل والاسلوب الذي يعتزم اتباعة في تنفيذ (الاعمال) وذلك بغية مصادقة (المهندس) وعلى (المقاول)

     كلما طلب منة (المهندس) او (ممثل المهندس) ان يقدم للاطلاع تفاصيل تحريرية عن تدابير تنفيذ (الاعمال) وعن

    (معدات الانشاء) التي يزمع (المقاول) تجهيزها او استعمالها او انشاءها حسب مقتضى الحال ، ان تقديم مثل هذا

    المنهاج الى (المهندس) ومصادقتة علية او تقديم مثل هذة التفاصيل لا يعفي (المقاول) من اي من واجباتة او

    مسؤولياتة بموجب (المقاولة) .

2.  بعد مصادقة (المهندس) على منهاج العمل ، على (المقاول) الالتزام بما ورد فية الا اذا حصل على موافقة تحريرية

    من (المهندس) على خلاف ذلك .

المادة الخامسة عشــــــــــرة:  ادارة واشراف (المقاول)     على (المقاول) ان يهيء ويوفر الاشراف
 والادارة الضرورية والكاملة اثناء تنفيذ (الاعمال) وطوال المدة اللاحقة التي قد يراها (المهندس) ضرورية لوفاء
 (المقاول) بالتزاماتة بصورة مرضية بموجب (المقاولة) ويجب ان يكون (المقاول) او وكيلة او ممثلة الكفوء
(  12 _ 40  )
   والمخول الذي يوافق (المهندس) علية تحريريآ (تلك الموافقة التي قد تسحب في اي وقت) موجودآ في (الموقع)

   بصورة دائمة ومستمرة وان يكرس وقتة بأجمعة (لادارة الاعمال) والاشراف عليها واذا سحبت الموافقة من قبل  

  (المهندس) فعلى (المقاول) بعد تسلمة الاشعار التحريري بذلك ان يبعد الوكيل او الممثل عن (الموقع) بالسرعة

  الممكنة وعلية ان لا يستخدمة بعد ذلك  ثانية في (الموقع) بأية صفة كانت وفي هذة الحالة يقوم (المقاول) بتنسيب وكيل

  او ممثل آخر يوافق علية (المهندس) وعلى الوكيل الممثل ان يتلقى نيابة عن (المقاول) الاوامر والتعليمات الصادرة

  من (المهندس) او (ممثلالمهندس) (مع مراعاة القيود المشار اليها في المادة الثانية من هذة الشروط) وتعد تلك الاوامر

  والتعليمات كما لو انها قد اعطيت الى (المقاول) .

المادة السادسة عشرة:  التزامات عامة

1.  استعمال المواد المحلية : على ( المقاول) ان يستعمل بخصوص (الاعمال) تلك المواد او المعدات التي توجد   

     بشكل طبيعي او تصنع في العراق بشرط ان تكون تلك المواد والمعدات مطابقة (للمواصفات) وان تكون مدة التسليم

    منسجمة مع منهاج العمل المقدم بموجب المادة الرابعة عشرة من هذة الشروط وعلى (المهندس) ان يقرر فيها اذا 

    كانت مواصفات او مدة تسلم تلك المواد او المعدات مطابقة لمتطلبات(المواصفات) او المنهاج المذكور اما اذا ايد

    المهندس تحريريا ان المواد او المعدات آنفة الذكر

  - غير مطابقة للمواصفات او .

  - ان مدة التسليم لاتتفق مع النهاج المذكور .

عندئذ وفي مثل هذة الحالة يجب ان يسمح (للمقاول) بأستيراد تلك المواد او المعدات الى العراق .

2.  الادخال الكمركي المؤقت

     يسمح (للمقاول) (اذا كان غير عراقي) بأستيراد معدات الانشاء و(الاعمال المؤقتة) الى العراق على سبيل الادخال

    الكمركي المؤقت بشرط ان تكون تلك المعدات والاعمال ضرورية لتنفيذ وصيانة (الاعمال) وحسب موافقة السلطات

    العراقية المعنية وتأييد (المهندس) وفي حالة الموافقة والتأييد كما تقدم فعلى (المقاول) ان لا يعيد تصدير او يبيع او  

    يؤجر او يقايض او يتصرف بشكل اخر بأي من تلك المعدات او الاعمال التي تم استيرادها على السبيل المؤقت بما

    في ذلك الحاجات الفائضة والسلع والمواد والمعدات المستوردة لا ستعمالها في (الاعمال) ، بدون موافقة تحريرية 

    مسبقة  من (المهندس) وبعد دفع رسوم الاستيراد والكمارك المترتبة حيثما ينطبق ذلك .

3.  النقل البحري

    على (المقاول) الاستفادة بقدر الامكان من خدمات المنشأة العامة للقل المائي (العراقية) وفي حالة استخدام شركات 

    نقل بحرياخرى ان يضمن بأن نقل (المعدات) او اجزائها الى العراق بحرا يتم بموجب الشروط التالية التي تنطبق 

    على البواخر المستعملة لذلك النقل:

  -  ان لا يكون عمر الباخرة اكثر من خمس عشرة سنة.

  -  ان لا تكون الباخرة هي الباخرة الوحيدة التي يملكها اصحابها  او الشركة الناقلة .

  -  ان يكون للمالكين او الشركة الناقلة التي تستخدم تلك الباخرة سفرات وخطوط ملاحة منظمة .

  -  ان تكون الباخرة حاصلةعلى شهادة تأهيل للايجار مقبولة لدى شركة التأمين الوطنية في العراق او شركة التأمين 

    العراقية وتقع على عاتق (المقاول) المسؤولية الكاملة عن اي فقدان او ضرر يصيب (المعدات) نتيجة عدم وفاء

    (المقاول) بالتزاماتة بموجب هذة الفقرة .

4.  النقل الجوي

    على (المقاول) الاستفادة بقدر الامكان من الخطوط الجوية العراقية لنقل جميع الحمولات والاشخاص ضمن هذة 

    (المقاولة) وفي نطاق ما توفرة الخطوط الجوية العراقية من خطوط وخدمات  وفي حالة عدم تمكن الخطوط الجوية

    العراقية من تقديم تلك الخدمات على (المقاول) عندئذ استخدامها بحدود الامكان كوسيط لترتيب الحجوزات وغيرها

    من الخدمات مع الخطوط الجوية الاخرى .

(  13 _ 40  )

5.  النقل البري

    على (المقاول) ان يستخدم قدر الامكان خدمات الشركة العامة لنقل البضائع (العراقية)

6.  المتفجرات

    في حالة استخدام مواد متفجرة يقتضيها تنفيذ ((الاعمال)) فعندئذ يكون ((المقاول)) مسؤولا عن تجهيزها ونقلها  

    وخزنها وحفظها واستعمالها وذلك وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة وبمصادقة (المهندس) على ان تحفظ تلك  

    المواد على مسافة معقولة من موقع ((الاعمال الدائمة)) .

7.  الخدمات العامة

    ((للمقاول)) الاستفادة على حسابة  الخاص من الخدمات العامة كالكهرباء والماء والهاتف والتلكس حسب توافرها في

    (الموقع) او بجوارة من الشبكات العامة حسب موافقة الجهات المعنية وذلك لغرض ((الاعمال)) وعلى ((المقاول)) 

    ان يجهز على حسابة الخاص اية توصيلات واجهزة ضرورية لاستخدام تلك الخدمات وعلية ان يمتثل لجميع 

    متطلبات وتعليمات السلطات العامة بهذا الخصوص . وفي حالة عدم تمكن ((المقاول)) من الاستفادة من تلك 

    الخدمات كما تقدم فعلى ((المقاول)) ان يهيء على حسابة الخاص الترتيبات البديلة التي يوافق عليها (المهندس) 

    لتجهيز مثل تلك الخدمات .

8.  التزامات اخـــــــرى

    وعلى (المقاول) ايضا:

أ-  القيام بالاشراف والفحص والمتابعة والسيطرة على جميع مراحل (الاعمال) بما في ذلك الاجراء التي يقوم بتنفيذها

    (مقاولون ثانويون) .

ب- استحصال جميع التخويلات والرخض والاجازات الضرورية فيما يتعلق (بالعمال) .

ج- التخلص من جميع المواد الفائضة والمعدات والادوات عند اكمال العمل الحقلي وبعد استحصال موافقة ((صاحب  

    العمل))التحريرية المسبقة ، وعلى((المقاول)) ان يدفع الى السلطات الحكومية العراقية المعنية مايترتب من رسوم 

    استيراد وعمولات وماشابة في حال تصريف تلك المواد او المعدات او الادوات داخل العراق .

د-  الامتثال لانظمة وتعليمات حماية البيئة والسيطرة على التلوث طوال مدة تنفيذ ((الاعمال)) .

9.  الالتزامات على حساب (المقاول)

    يتحمل ((المقاول)) جميع الكلف والنفقات التي قد يتكبدها بموجب هذة المادة وتعد تلك الكلف والنفقات مشمولة 

    ومغطاة بمبلغ ((المقاولة)) .

المادة السابعة عشـــــــرة:  تخطيط الاعمال في الموقع

    يكون ((المقاول)) مسؤولا عن تخطيط ((الاعمال)) في الموقع بصورة صحيحة ومرضية طبقا للنقاط والخطوط  

   والمناسيب الاصلية المؤشرة التي يزووده بها ((المهندس)) تحريريا ، وكذلك يكون ((المقاول)) مسؤولا (مع مراعاة   

   ما ورد في اعلاة) عن صحة موضع ومناسيب وابعاد واستقامة جميع اجزاء ((الاعمال)) وعن تجهيز كل ما هو  

   ضروري من اجهزة وعدد وعمال هذا الخصوص واذا ظهر او نشأ في اي وقت اثناء سير ((الاعمال)) أي خطأ في 

   موضع او مناسيب او ابعاد او استقامة اي جزء من ((الاعمال)) فعلى ((المقاول)) عند طلب ((المهندس)) او ((ممثل 

   المهندس)) ان يقوم على نفقتة الخاصة بتصحيح مثل هذا الخطأ على نحو مرض ((للمهندس))او ((ممثل المهندس)) 

   مالم يكن مثل هذا الخطأ متأتيا عن بيانات غير صحيحة جهزت تحريريا من ((المهندس)) او ((ممثل المهندس))اذ 

   تكون نقات التصحيح في هذة الحالة على حساب ((صاحب العمل)) . ان قيام ((المهندس)) او ((ممثل المهندس))

   بتدقيق اي تخطيط (للاعمال)في ((الموقع)) او اي خط او منسوب لا يعفي ((المقاول)) بأية حال من مسؤوليتة عن 

   صحة ذلك وعلى (المقاول)ان يحافظ بعناية على جميع رواقم التسوية وخطوط ((الموقع)) والاوتاد والاشياء الاخرى 

   التي استعملت في تخطيط ((الاعمال)) في ((الموقع)) .

(  14 _ 40  )

المادة الثامنة عشــرة: الحفر الاختبارة وحفريات التحري

    اذا طلب ((المهندس)) من ((المقاول)) في اي وقت اثناء تنفيذ الاعمال بحفر اختبارية او تنفيذ حفريات للتحري فأن

   مثل هذا الطلب يجب ان يتم بصورة تحريرية ويعد عملا اضافيا طلب القيام بة بموجب احكام المادة الثانية والخمسين 

   من هذة الشروط . 

   وتكون كلف الحفر الاختبارية وحفريات التحري المشار اليها في هذة المادة على نفقة ((صاحب العمل)) الااذا نص 

   في ((المقاولة)) على خلاف ذلك.

المادة التاسعــــــــــة عشـــــــرة:  الحراسة والانارة

  على ((المقاول)) ان يجهز ويديم على حسابة الخاص جميع وسائل الانارة والمراقبة والتسييج المتعلقة (بالاعمال) الى  

  حين صدور (شهادة الاستلام) بموجب المادة التاسعة والاربعين من هذة الشروط عندما وحيثما يكون ذلك ضروريآ او  

  التي يطلبها(المهندس) او ((ممثل المهندس)) او اية جهة مخولة قانونا وذلك لحماية ((الاعمال)) او لسلامة الجمهور  

  او غيرة او لتأمين احتياجاتهم الضرورية .

المادة العشـــــــــرون:  العناية (بالاعمال) والمخاطر المستثناة

  1.  العناية (بالاعمال)

  أ-  يتحمل ((المقاول)) المسؤولية الكاملة ابتداء من المباشرة ((بالاعمال)) حتى صدور شهادة الاستلام وفق المادة  

      التاسعة والاربعين من هذة الشروط عن العناية ((بالاعمال)) و((معدات الانشاء)) واذا لحق اي ضرر او خسارة او

      عطل ((بالاعمال)) او باي جزء منها او بأي من ((معدات الانشاء)) لا يسبب كان (عدا المخاطر المستثناة  

      المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذة المادة فعلى (المقاول) ان يصلح ذلك على حسابة الخاص بحيث تكون

     ((الاعمال)) عند استلامها في حالة جيدة تتفق من جميع الوجوة مع متطلبات ((المقاولة)) وتعليمات (المهندس)
 وفي

     حالة ما اذا نجم مثل هذا الضرر او الخسارة او العطل عن اي من المخاطر المستثناة فعلى ((المقاول)) مع مراعاة  

     احكام المادة الثامنة والستين من هذة الشروط ان يقوم على نفقة (صاحب العمل) اذا طلب منة ((المهندس)) وفي   

     حدود الطلب بتصليح ذلك وجعلة صالحا على النحوالمذكور آنفآ .

ب-  يكون (المقاول) مسؤولا عن الضرر الذي يحدث في (الاعمال) اثناء قيامة بأي من العمليات بغية اكمال اي عمل 

      متبق او الوفاء بالتزاماتة بموجب المادتين الخمسين والحادية والخمسين من هذة الشروط .

2.  المخاطر المستثناة

    تنحصر المخاطر المستثناة بما يأتي ضمن حدود جمهورية العراق .

أ‌-   الاعمال الحربية (سواء اعلنت الحرب ام لم تعلن)او اعمال الغزو من عدو اجنبي او التمرد او الثورة او العصيان
او الحرب الاهلية او اغتصاب السلطة .

ب‌-  حدوث الشغب او الهياج او الاخلال بالنظام عدا مايحدث بين مستخدمي ((المقاول)) او ((المقاول الثانوي)) .

ج‌-   مخاطر الطاقة الذرية والاشعاعات النووية .

د-  استعمال او اشغال ((صاحب العمل)) لاي قسم من (الاعمال) الذي صدرت بشأنة شهادة استلام .

  هـ- تصميم (المهندس) للاعمال وفق احكام هذة الشروط .

المادة الحادية والعشرون: التأمين على (الاعمال) وغيرها

   1.  على (المقاول) دون انتقاص من التزاماتة ومسؤولياتة المادة العشرين من هذة الشروط ان يؤمن على ما هو مذكور  

        في ادناة بأسم (صاحب العمل) واسم (المقاول) معا ضد جميع الخسائر او الاضرار مهما كان سبب وقوعها (عدا  

        المخاطر المستثناة) والتي يكون مسؤولا عنها بموجب نصوص (المقاولة) بما يجعل حق (صاحب العمل) و 

       (المقاول) مضمونا خلا (مدة اكمال الاعمال) الى حين اصدار (شهادة الاستلام) وان يؤمن عن اية خسارة او ضرر 

       يقع خلال مدة الصيانة لسبب يعود الى ما قبل بدء (مدة الصيانة) وكذلك عن اية خسارة او ضرر يسببة (المقاول) 

       اثناء العمليات التي يقوم بها للوفاء بالتزاماتة بموجب المادتين الخمسين والحادية والخمسين من هذة الشروط .  

(  15- 40  )

أ-   (الاعمال) بالقيمة الكاملة

ب- (معدات الانشاء) والاشياء الاخرى التي يجلبها (المقاول) الى (الموقع) بالقيمة الكاملة .

2.  على (المقاول) ان يؤمن بأسم (صاحب العمل) و(المقاول) ضد اخطار النقل (التأمين البحري ) على المواد والمعدات  

     التي تدخل في الاعمال من المنشأ وحتى وصولها (الموقع) بوثيقة جميع المخاطر بضمنها اخطار الحرب والاضراب  

     والشغب .

3.  يجب ان يتم التأمين المذكور في الفقرتين (1)و(2) من هذة المادة لدى شركة التأمين الوطنية في العراق او شركة  

     التأمين العراقية بشروط يصادق عليها (صاحب العمل) وعلى (المقاول) ان يقدم (المهندس) او (ممثل المهندس) وثيقة 

     او وثائق التامين ووصولات دفع اقساط التأمين .  

المادة الثانية والعشـــــرون:  الاضرار التي تصيب الاشخاص والاموال

     بأستثناء ماتنص (المقاولة) على خلافة يلتزم (المقاول) بتعويض (صاحب العمل) عن جميع الخسائر وما يتحقق من 

     متطلبات التعويض ونفقات التقاضي عن الاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف مهما كان نوعها الناجمة عن  

     الاذى او الضرر الذي يلحق بأي شخص او أية اموال مهما كانت والتي قد تنشأ من جراء او نتيجة وصيانة الاعمال  

    ويستثنى من ذلك الاضرار التي تصيب وجة الارض او الاضرار الاخرى التي تلحق بالاراضي او المحاصيل  

    الموجودة في (الموقع) مما قد يتكبدة المستأجرون او الشاغلون على انة ليس في هذة المادة ما يجعل (المقاول)
 مسؤولا 

    عن تعويض (صاحب العمل) عن اية تعويضات او اضرار ناشئة عن ما يلي :

1. استعمال او اشغال الاراضي بصورة دائمية ب (الاعمال) او بأي جزء منها او الاضرار التي تصيب وجة الارض او 

    المحاصيل على النحو المذكور انفآ .

2. حق (صاحب العمل) في تنفيذ الاعمال او اي جزء منها على اية ارض او فوقها او تحتها او فيها او خلالها .

3. التعرض الوقتي او الدائمي لاي حق من حقوق النور او التهوية او المرور او الماء او اية حقوق ارتقاء مما يكون نتيجة 

    حتمية لتنفيذ (الاعمال) بموجب المقاولة .

4.  الاذى او الضرر الذي يلحق بالاشخاص او بالاموال نتيجة اي عمل او اهمال يقع او يقترف اثناء نفاذ (المقاولة) من  

    (صاحب العمل) او وكلائة او مستخدمية او مقاولية الاخرين (غير الذين يستخدمهم المقاول) او عن اية متطلبات  

    تعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف بخصوص ذلك .

    ويراد (بالموقع) لاغراض هذة المادة المنطقة المحددة في (المقاولة) والمبينة على (الخرائط) التي تتأثر او تتضرر   

    اراضيها ومحاصيلها كنتيجة حتمية لتنفيذ (الاعمال) .

    وعلى (صاحب العمل) ان يعوض (المقاول) عما يتحقق من متطلبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن 

    الاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف فيما يخص الامور المذكرورة في الفقرات (1)و(2)و(3)و(4) من هذة 

    المادة .

المادة الثالثة والعشـــــــــرون:  التأمين على المسؤولية عن الغير

1. التأمين على المسؤولية عن الغير

    على (المقاول) قبل المباشرة بتنفيذ (الاعمال) (ودون انتقاص من التزاماتة ومسؤولياتة بموجب المادة الثانية والعشرين 

    من هذة الشروط) ان يؤمن ضد اي ضرر او خسارة او اذى قد يلحق بما يلي بسبب او نتيجة تنفيذ (الاعمال) او القيام 

    بتنفيذ (المقاولة) بأستثناء تلك التي تنشأ عن الامور المذكورة في الفقرات (1)و(2)و(3) من المادة الثانية والعشرين من 

    هذة الشروط .

أ‌-       المسؤولية المدنية تجاة الشخص الثالث .

ب‌-   اموال (صاحب العمل) عدا (الاعمال) ولكن بضمنها اجزاء (الاعمال) التي تم استلامها من قبل (صاحب العمل)  
   بموجب (المقاولة) .

ج-  مستخدمي صاحب العمل .

(  16 _ 40  )

2.  الحد الادنى لمبلغ التأمين على المسؤولية عن الغير :

    يجب ان يتم هذا التأمين لدى شركة التأمين الوطنية او شركة  التأمين العراقية  في العراق بموجب شروط يوافق عليها 

   (صاحب العمل) وبمبلغ لا يقل عن المبلغ المدون في القسم الثاني من شروط المقاولة وعلى (المقاول) ان يقدم 

   (للمهندس) او (ممثل المهندس) وثيقة او وثائق التأمين ووصولات دفع اقساط التأمين .

المادة الرابعة والعشـــــــــرون: الحوادث واصابات العمل .

   لا يكون (صاحب العمل) مسؤولا عن اية اضرار او تعويضات واجبة الدفع قانونا بسبب او نتيجة اي حادث او اصابة  

   تلحق بأي عامل او اي شخص اخر مستخدم لدى المقاول او لدى اي (مقاول ثانوي) وذلك بأستثناء الحوادث والاصابات  

   الناجمة عن اي عمل او امتناع عن عمل صادر من (صاحب العمل) او وكلائة او مستخدمية .

   وعلى (المقاول) ان يضمن (صاحب العمل) عن جميع هذة الاضرار وعن جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي 

   والتكاليف والغرامات والمصاريف المتعلقة بذلك مهما كان نوعها ، كل ذلك دون اخلال بالالتزامات المنصوص عليها 

   في القوانين النافذة .

المادة الخامسة والعشــــــــرون:  عدم قيام (المقاول) بالتأمين

   1.  اذا لم يقيم (المقاول) بالتأمين او الاستمرار فية بمقتضى المادتين الحادية والعشرين والثالثة والعشرين من هذة 

        الشروط او اذا لم يقيم بأي تأمين اخر قد يتطلب منة القيام بة بموجب احكام (المقاولة) فعندئذ على (صاحب العمل) 

       في مثل هذة الحالة القيام بهذا التأمين والاستمرار فية ودفع قسط او اقساط التأمين اللازمة لهذا الغرض واستقطاع  

       المبلغ اتلذي دفعة مضافا الية التحميلات الادارية من اية مبالغ مستحقة او ستصبح مستحقة (للمقاول) او استحصال  

       مثل هذا المبلغ على اساس انة دين بذمة (المقاول) .

2.  اذا تعذر على (المقاول) توفير الغطاء التأميني الكامل على المخاطر التي يلتزم بالتأمين عنها بموجب احكام (المقاوله)  

     فعلية بذل العناية في سبيل التثبيت بتوفير افضل غطاء تأميني ممكن ، وفي حالة توصلة لا يجاد غطاء تأميني اوسع 

     مما يمكن توفيرة لدى شركة التأمين العراقية في العراق ، فينبغي مع ذلك ان يتم اجراء هذا التأمين ، بعد موافقة 

     (صاحب العمل) التحريرية علية ، عن طريق شركة التأمين الوطنية او شركة التأمين العراقية في العراق او بوساطتها

3.  ان قيام (المقاول) بتنفيذ شرط  التأمين او عدم شمول التأمين للاخطار كافة او لجميع المبالغ لا يعفي (المقاول) من اي 

     من مسؤولياتة والتزاماتة بموجب (المقاولة) .

4.  على (المقاول) ان يخبر (صاحب العمل) وشركة التأمين العراقية في العراق عن اية قضية او حادثة تتطلب شروط 

     وثائق التأمينات المطلوبة بموجب (المقاولة) القيام بالخبار عنها ويتحمل(المقاول) المسؤولية عن اية خسائر ومطالبات 

     ودعاوى قضائية ونفقات ومصاريف وتكاليف مهما كانت ناجمة عن او بسبب اي تقصير من قبل (المقاول) في 

     الاستجابة للمتطلبات المذكورة في اعلاة .

5.  اثناء استمرار نفاذ اي من وثائق التأمين (المطلوبة) بموجب (المقاولة) فأن اية مبالغ تستلم بموجب الوثائق المذكورة  

     يجب ان تدفع الى (صاحب العمل) ومن ثم تدفع من قبل (صاحب العمل) الى (المقاول) بالمقادير والاوقات التي يؤيد  

    (ممثل المهندس) بأنها عادلة ومعقولة وذلك وفق التقدم الذي يحرزة (المقاول) في اصلاح الضرر او الخسارة طالما ان  

    الخسارة او الضرر حسب واي (المهندس) لابد من القيام بأصلاحة وذلك من اجل الاداء المناسب (للاعمال) او تنفيذ  

    وصيانة (الاعمال) واذا كانت المبالغ المستلمة من شركة التأمين الوطنية او شركة التأمين العراقية في العراق غير 

    كافية للاغراض انفآ فأن (المقاول) يتحمل الفرق .

المادة السادسة والعشرون :  الضرائب والرسوم

1.  على (المقاول) ان يسدد جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك  رسم الطابع والرسوم الاخرى مما
لة علاقة (بالمقاول) والواجب تسديدها بموجب اي من القوانين او الانظمة او المراسيم او الامر النافذة
 وتعد اسعار (المقاولة) شاملة لكل تلك الضرائب والرسوم (عدا رسوم اجازة البناء) .

(  17 _ 40  )

 2.  اذا طرأت بعد تاريخ احالة (المقاولة) واثناء (مدة اكمال الاعمال) اية زيادة او تخفيض في الضرائب والرسوم المشار  

      اليها في الفقرة (1) من هذة المادة فعندئذ يكون (للمقاول) الحق في المطالبة بفرق الزيادة ويكون (لصاحب العمل)  

      الحق في المطالبة او استقطاع فرق التخفيض ويسرى ذلك على اي تغيير في ضمانات العمل الذي يتقرر بموجب 

      قانون او نظام او بيان صادر بناء على قانون .

3.   يتحمل (المقاول) جميع اجور الخدمات التي تقدمها دوائر حكومة العراق مهما كانت تسميتها والتي تشمل على سبيل 

      المثال رسوم الميناء او الرصيف ، نقات الاخراج ، نقات الاكتظاظ والتحميل والتفريغ ونقات النتفاع من مرافق 

      الخدمات العامة .

المادة السابعة والعشرون:  الامتثال لاحكام القوانين والانظمة  ......... الخ .

1.  يعد في الحسبان ان (المقاول) بتعاقدة في (المقاول) ملم بجميع المتطلبات والممارسات القانونية للعمل في العراق 

    والمنطقة التي تقع الاعمال فيها .

2.  على (المقاول) ان يمتثل من جميع الوجوة لاحكام القوانين او الانظمة او المراسيم او الاوامر وكذلك التعليمات

     والبانات او القرارات الصادرة من الادارات المحلية او الجات المخولة قانونا .

    من تلك القوانين او الانظمة او المراسيم او الاوامر وغيرها مما سبق ذكره .

    على (المقاول) ان يعطي جميع الاشعارات ويدفع جميع المصاريف التي ينبغي اعطاؤها او دفعها بموجب تلك القوانين

    او الانظمة والمراسيم والاوامر وغيرها مما سبق ذكرة .

3. على (المقاول) طوال مدة استمرار (المقاولة) ان يمتثل ويتقيد من جميع الوجوة بالقواعد والتعليمات الصادرة من وقت 

    الى اخر عن مكتب مقاطعة اسرئيل في العراق .

المادة الثامنة والعشرون:  المتحجرات وغيرها

   مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة تعد جميع المتحجرات واتلمسكوكات والمواد الثمينة او

   الاثرية والمنشأت لو المخلفات الاخرى او الاشياء ذات الاهمية الجيولوجية او الاثرية الكتشفة في (الموقع) ملكا

  (لصاحب العمل) وحدة ويتعين على (المقاول) اتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع عماله او اي اشخاص اخرين من رفع او

   الاضرار باي من هذة المواد او الاشياء وعلية فور العثور عليها وقبل رفعها ابلاغ (ممثل المهندس) هذا الاكتشاف وان 

  ينفذ اوامر (المهندس) على نفقة (صاحب العمل) بخصوص التدابير اللازمة بشانها .

المادة التاسعة والعشرون:  حقوق براءات الاختراع وعوائد الامتياز

  1. على (المقاول) ان يحمي ويعوض (صاحب العمل) عن جميع الادعاءات والاجراءات القضائية بخصوص او بسبب  

      اي اعتداء على اي من حقوق براءة الاختراع او النماذج او العلامة التجارية او الاسم او اية حقوق اخرى يحميها 

      القانون وذلك في مايتعلق باي من (معدات الانشاء) او المكائن او العمل او المواد المستعملة في او بخصوص 

     (الاعمال) وعلى (المقاول) كذلك ان يحمي ويعوض (صاحب العمل) عن جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي 

     ومبالغ التعويض عن الاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف مهما كان نوعها الناشئة عنها والمتعلقة بها . وعلى

     (المقاول) باستثناء ما ينص على خلافة ان يدفع جميع اجور الشحن وعوائد الامتياز وبدلات الايجار والمدفوعات 

     الاخرى او التعويض (ان وجد) مقابل الحصول على الحجر او الرمل او الحصى او الطين او المواد الاخرى التي 

     تتطلبها الاعمال .

2.  يلتزم كل من (المقاول) و(صاحب العمل) بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة (بالمقاولة) وب(الاعمال)  

     وعدم افشائها لاي طرف ثالث وعلى (المقاول) و(المقاول الثانوي) ومجهزي المواد والمعدات واية جهة اخرى قد 

     تشارك في تنفيذ (الاعمال) عدم نشر او توزيع اية مقالات او افلام او تصاوير او القاء محاضرات او تجهيز اية 

     معلومات تخص (الاعمال) او المنشأت المجاورة (للموقع) ما لم يوافق (المهندس) على ذلك تحريريا وبموجب 

     الشروط التي قد يفرضها .

(  18 _ 40  )

المادة الثلاثون:  التعرض للمرور والاملاك المجاورة

يجب ان تتم جميع العمليات اللازمة لتنفيذ (الاعمال) بالقدر الذي تقتضية متطلبات تنفيذ (المقاولة) وبالقدر الذي لا

يتعرض بصورة غير ضرورية او غير سليمة لراحة الجمهور او يعرقل الوصول لاستعمال واشغال الطرق العامة

والخاصة والممرات لاجل الوصول الى الاملاك سواء كانت في حيازة (صاحب العمل) او في حيازة اي شخص  اخر

وعلى (المقول) ان يحمي ويعوض (صاحب العمل) بخصوص جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ

التعويض عن الاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف الناشئة عن المتعلقة بمثل اي من هذة الامور وبالقدر الذي

يكون فية (المقاول) مسؤولا عن ذلك .

المادة الحادية والثلاون:  النقـــــل

1. ظروف التحميل والتفريغ

على (المقاول) ان يقوم بأجراءاتة واستفساراته الخاصة حول تحميل وتفريغ ونقل جميع (معدات الانشاء)و(الاعمال

المؤقتة) والمواد اللازمة (للاعمال) وعلية ان يقوم بالتحريات الضرورية حول اقصى حمولة يمكن التعامل بها في

الموانىء ونقلها الى الموقع بواسطة طريق او سكة حديد او نهر وبصورة خاصة حول ما يتعلق بطاقات تحمل جميع

الجسور والقناطر وعلى (المقاول) التقيد بكل التعليمات النافذة بهذا الخصوص .

2. النقــــــــــــل

على (المقاول) اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لمنع الحاق الضرر او الاذى بأي من الطرق الموصلة الى (الموقع) او

الجسور الواقعة على المسالك المؤدية الية من اجراء مرور وسائط النقل العائدة لة او لاي من مقاولية الثانويين وعلى

(المقاول) بوجة خاص ان يختار المسالك وينتقي ويستعمل وسائط النقل ويحدد ويوزع الحمولات من اجل ان يكون نقل

المعدات والمواد من الموقع والية قد حدد بالقدر الممكن المناسب لتجنب ما قد يقع من ضرر او اذى لاموجب لة بتك

الطرق او الجسور .

3. الحمولات الخاصة

اذا وجد من الضروري قيام (المقاول) بنقل حمولة او اكثر من (معدات الانشاء) او المكائن او الوحدات مسبقة لصنع او

اجراء من وحدات العمل عبر طريق او جسر وانة من المحتمل ان يلحق القيام بهذا النقل ضررا بذلك الطريق او

الجسرمالم نتخذ بصددة حماية خاصة او تقوية لها ، فعندئذ يتعين على (المقاولة) قبل الشروع بنقل الحمولة عبر هذا

الطريق او الجسر ان يقدم اشعار الى (المهندس) او (ممثل المهندس) بمقدار الوزن والتفاصيل الاخرى عن الحمولة

المزمع نقلها مع مقترحاتة لحماية او تقوية ذلك الطريق او الجسر واذا لم يبين (المهندس) خلال ثلاثين يوما من تاريخ

تسلمة لهذا الاشعار بان مثل هذة الحماية او التقوية لاموجب لها فعندئذ يقوم (المقاول) بتنفيذ تلك المقترحات او اية

تعديلات عليها يطلبها (المهندس) واذا خلى (جدول الكميات المسعر) او (مستندات المقاولة) الاخرى من فقرة او

فقرات التسعير لاعمال الخاصة بالحماية او التقوية المذكورة انفا فأن التكاليف المترتبة على ذلك يتحملها (صاحب

العمل) .

4. النقل المائــــــــــي

اذا كانت طبيعة الاعمال تتطلب قيام (المقاول) بأستعمال وسائط النقل المائية فأن الاحكام المذكورة سابقا في
هذة المادة

يجب ترتيب اثارها القانونية بحيث يشمل تعبير (الطريق العام) هو ليس الملاحة ورصيف الميناء والجدار البحري او

المنشأت الاخرى المتعلقة بالممر المائي وان يشمل تعبير (واسطة النقل) السفينة او الجنية او غيرها.

 

المادة الثانية والثلاثون :  التهيلات للمقاولين الاخرين

على (المقاول) ان يوفر ما يطلبة (المهندس) من تسهيلات مناسبة لاي مقاولين اخرين يستخدمهم (صاحب العمل)

وعمالهم وعمل (صاحب العمل) وعمل اية جهة اخرى مخولة قانونا ممن قد يستخدمون في او على مقربة من (الموقع)

ولتنفيذ اي عمل غير مشمول ب(المقاولة) او اية مقاولة قد يعقدها (صاحب العمل)ذات علاقة ب(الاعمال)
 او ملحقة بها ولكن اذا وضع (المقاول) بناءا على طلب تحريري من (المهندس) في متناول يد اي من مثل
 هذا (المقاول) الاخر او

(  19 _ 40  )

   (صاحب العمل) او هذه الجهة اية طرق او مسالك يكون (المقاول) مسؤولا عن ادامتها او سمح لة بأستعمال اي من   

    معدات (المقاول) في (الموقع) او قدم اية خدمة اخرى اليهم مهما كانت طبيعتها يجب على (صاحب العمل) ان يدفع الى  

   (المقاول) عن مثل هذا الاستعمال او الخدمة المبلغ الذي يراة (المهندس) مناسبا .

المادة الثالثــــة والثلاثون:  تجهيز المعدات والمواد والايدي العاملة

   بأستثناء ما ينص على خلافة ، يجب على (المقاول) ان يقوم على نفقتة الخاصة بتوفير وادامة جميع (معدات الانشاء) 

   والمواد والمكائن والادوات (للاعمال) والايدي العاملة والنقل من والى (الموقع) وكذلك النقل في (الاعمال) وحولها 

   والاشياء الاخرى مهما كان نوعها التي يتطلبها تنفيذ وصيانة (الاعمال) .

المادة الرابعة والثلاثـــــون:  تنظيف الموقع

  1. على (المقاول) اثناء سير (الاعمال) ان يحافظ بأستمرار على نظافة (الموقع) وان يخزن او يتلخص من (معدات  

    الانشاء) والمواد الفائضة ويرفع ويزيل من (الموقع) جميع العوائق التي لا موجب لها والاوساخ والانقاض و(الاعمال  

    المؤقتة) عند انتقاء الحاجة اليها وحسب موافقة (المهندس) .

 2. على (المقاول) عند اكمال (الاعمال) ان يرفع ويزيل من (الموقع) جميع (معدات الانشاء) والمواد الفائضة والاوساخ 

    و(الاعمال المؤقتة) من اي نوع كانت  و(ترك الموقع) و(الاعمال الدائمة) بأجمعها نظيفة وبحالة لائقة على نحو 

    يرضي (المهندس) .

المادة الخامســـــة والثلاثون:  مستخدمو (المقاول)

  1.  توفير المستخدميـــــــــــن

      بأستثناء ما يتم الاتفاق على خلافة على (المقاول) ان يستخدم في (الموقع) لغرض تنفيذ وصيانة (الاعمال) مايأتي :

 أ_  مهندسين وفنيين ومشرفين ورؤساء عمل من ذوي الخبرة والمهارة في العمل الذي استخدموا من اجلة .

ب_ عمال ماهرين وشية ماهرين وغير ماهرين بالقدر اللازم لتنفيذ وصيانة (الاعمال) في الوقت المناسب وبصورة 

      مرضية .

2.  حق(المهندس) في الاعتراض

     (للمهندس) ان يعترض على استخدام اي شخص ويطلب من (المقاول) ابعادة عن (الاعمال) بدون تأخير اذا ارتأى ان 

     مثل هذا الشخص يسىء التصرف او غير كفوء او مهمل في القيام بواجباتة على الوجة الصحيح ولا يجوز اعادة 

     استخدام مثل هذا الشخص في (الاعمال) ثانية بدون ترخيص تحريري من (المهندس) وعلى (المقاول) ان يستبدل بة 

     آخر تتوافر فية المهارة المطلوبة بأسرع وقت ممكن .

3.  اجراءات اضافيـــــــــة

    متى ما كان تنفيذ (الاعمال) برأي (المهندس) لا يتم بالمستوى المطلوب فعلى (المقاول) اتخاذ الاجراءات اللازمة على  

    حسابة الخاص لتحسين العمل بشكل يرضي (المهندس) بما في ذلك استخدام ملاك اشرافي اضافي مؤهل بصورة لائقة.

4.  سجلات الاجور وغيرهــــــــــا

    على (المقاول) فيما يتعلق بعملة في العراق ان يمسك بصورة صحيحة سجلات للاجور والدوام مع السجلات الحسابية 

    الاصولية الاخرى وعلية حسب طلب (المهندس) ان يبرز المستمسكات المذكورة لآنفا التي تبين الاجور الدفوعة وبقدر 

    الامكان الساعات التي اشتغلها مستخدمو (المقاول) للكشف عليها من قبل (المهندس) .

5. الكشوفات الدورية للعاملين

    على (المقاول) تسليم (المهندس) شهريا كشفا بالتفاصيل التي قد يحددها (المهندس) بين الملاك الاشر
في وعدد العمل بأصنافهم المختلفة الذين يستخدمهم (المقاول) من وقت الى اخر بما في
 ذلك (مقاولية الثانويين) في (الموقع) .

(  20 _ 40  )

6- متطلبات الاستخدام الأخرى

تراعى أحكام قوانين العمل والضمان الاجتماعي في كل ما يتعلق بالعمل وكذلك يراعى بوجه خاص ما يأتي.

أ- استخدام العمل

على"المقاول " أن يتخذ جميع التدابر الخاصة به لاستخدام جميع العمال المحليين أو غيرهم اللازمين لتنفيذ
"الأعمال " بما في ذلك تجهيز وأدامه كل ما هو ملائم وضروري من وسائط نقل ووحدات سكنيه
 ومكاتب ومطاعم ومرافق صحية.

ب- تجهيز الماء

على "المقاول " أن يجهز في "الموقع " بقدر ما يكون ذلك معقولا من الناحية العملية بعد الأخذ بنظر الاعتبار
 الظروف المحلية وبشكل يرضي "ممثل المهندس " موردا كافيه من ماء الشرب وغيره لاستعمال
مستخدمي "المقاول " وعماله.

ج- التصرف السليم

إن"المقاول "عن إن يكون تصرف جميع مستخدميه وعماله وغيرهم من المتواجدين في "الموقع " تصرفا سليما
 وعليه إن يتخذ طيلة فترة تقديم "الأعمال " جميع الاحتياطات اللازمة، يبذل كل ما في وسعه لمنع أي شغب أو
 تصرف غير شرعي من قبل أو فيما بين المستخدمين أو عماله وغيرهم ممن يستخدم "للأعمال " أو فيما يتعلق
 بها والحفاظ على الأمان وحماية السكان وعن أمن وسلامة الممتلكات والمالكين في "الموقع " أو بدورات إلا انه يحق
 "للمقاول " إن يشكل قوة شرطة خاصة به أو إن يتدخل بأعمال الشرطة الرسمية التي لها مطلق الحرية في جميع
 الأوقات الدخول إلى أي جزء من "الموقع " ضمن تنفيذ واجباتها

د- المشروبات الكحولية والمخدرات

على المقاول (باستثناء ما هو مطابق لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر النافذة في حينه) أن لا يستورد
 أو يبيع أو يهب أو يقايض أو يتصرف بأي شكل كان بأية مشروبات كحوليه أو مخدرات أو يسمح أو يتقاضى عن أي من
هذا الاستيراد أو البيع الهبة أو المقايضة أو التصرف بذلك من مقاوليه الثانويين أو وكلاءه أو مستخدميه.

هـ-الأسلحة والذخيرة

مع مراعاة أحكام القوانين النافذة على "المقاول " أن لا يعطى أو يقايض أو يتصرف بأي شكل كان بأية أسلحه
أو ذخيرة مهما كان نوعها لأي شخص من الأشخاص أو يسمح به أو يتقاضى عنه على النحو المذكور أنفا.

و- لأعياد والعادات الدينية

على "المقاول " مراعاة جميع الأعياد وأيام الاستراحة والعادات الدينية المعترف بها في جميع علاقاته
مع العمال المستخدمين لديه.

ز- الأوبئة

على "المقاول " في حاله انتشار أي مرض ذي طبيعة وبائية أن يطبق وينفذ أية انظمه وأوامر ومتطلبات
 قد تفرضها الحكومة العراقية والجهات الطبية والصحية أو المحلية لغرض معالجه ومكافحة مثل هذه الأمراض.

جـ - مراعاة المقاولين الثانويين لأحكام القوانين والأنظمة

يكون المقاول مسئولا عن مراعاة مقاوليه الثانويين للأحكام المذكورة أنفا.

(  21 _ 40  )
المادة السادسة والثلاثون: المعلومات الإحصائية

1- على"المقاول" أن يزود "ممثل المهندس" بما يأتي:-

أ- جدول مفصل بالشكل والمحتويات التي يعينه "المهندس" يبين فيه عدد المشرفين على " الأعمال "
 وعدد وصنف مختلف العمال والمستخدمين لدى "المقاول " من وقت لأخر.

ب- المعلومات المتعلقة " بمعدات الإنشاء" على النحو الذي يطلبه "ممثل المهندس".

ج- احتياجاته من المواد الإنشائية والوقود وغيرها من المواد المنتجة من قبل القطاع الاشتراكي
 العراقي والتي يتطلبها تنفيذ "الأعمال " وذلك قبل مدة مناسبة من الحاجة أليها بموجب برنامج العمل
 المشار أليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط.

د- تقارير دوريه منتظمة المعلومات والوقائع التي تخص تنفيذ "الأعمال " وتقدمها وأية معلومات أخرى يطلبها "ممثل المهندس ".

2- على" المقاول " تزويد الجهاز المركزي للإحصاء بالمعلومات الإحصائية اللازمة وفق قانون الإحصاء.

المادة السابعة والثلاثون: الفحوص والاختبارات

1- نوعية المواد ومهارة العمل والفحوص

يجب أن تكون جميع المواد ومهارة العمل من الأصناف المحدودة في" المقاولة " ووفقا لتعليمات "المهندس"
 ويجب أن تكون خاضعة من وقت لأخر من للفحوص التي يأمر بها"المهندس " في محل الصنع أو التركيب أو في
 " الموقع" أو في أي محلات أخرى تحدد في "المقاولة " أو في أي من هذه المحلات أو في جميعها وعلى
 "المقاول " أن يقدم المساعدة والأدوات والمكائن والعمال والمواد كلما تطلب الأمر ذلك لاختبار وقياس
 وفحص أي عمل أو نوعيه أو وزن أو كميه أية مادة استعملت وعليه إن يجهز نماذج من المواد قبل استعمالها
في " الأعمال " وذلك لغرض الفحص على النحو الذي يختاره ويطلبه "ا لمهندس".

2- !كلفة النماذج

على "المقاول " أن يجهز جميع النماذج على نفقته الخاصة ما لم ينص على خلافه في "المقاولة "

3- كلفة الفحوص

على "المقاول" أن يتحمل كلفه أجراء أي فحص إذا كانت "مستندات المقاولة" تنص على ذلك صراحة
 ويتحمل أيضا كلفة الفحص في حالات الفحص تحت الحمولة أو الفحص الذي يستهدف التأكد من
 ملائمة التصميم أي عمل منجز كلا أو جزء للأغراض التي صمم من اجلها إذا كانت "مستندات
 المقاولة " قد بينت ذلك بتفصيل كاف يمكن "المقاول" من تسعيرة أو اخذ بنظر الاعتبار في عطائه.

4- كلفة الفحوص غير المنصوص عليها وغيرها

يتحمل " المقاول " كلفه الفحص إذا ظهر بنتيجة الفحص إن مهارة العمل أو جودة المواد لم تكن متفقة

مع أحكام "المقاولة" أو تعليمات "المهندس " في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا كان الفحص غر منصوص عليه في " مستندات المقاولة" أو غير مبين في تفصيل كاف كما أشير
 أليه في الفقرة (3) من هذه المادة.

ب- إذا كان الفحص منصوص عليه في "مستندات المقاولة" إلا أن " المهندس " أمر بالقيام به من قبل
 شخص مستقل في أي مكان عدا "الموقع " أو محل صنع أو تركيب المواد المفحوصة ويتحمل "صاحب العمل "
 كلفه الفحوص في (أ) و (ب) من هذه الفقرة إذا تبين من نتيجتها أن مهارة العمل أو جودة المواد
 متفقة مع "المقاولة" أو تعليمات "المهندس".

(  22_ 40  )
المادة الثامنة والثلاثون: الدخول إلى موقع "الأعمال" ومصادر المواد

1- "للمهندس " لأي شخص يخوله حق الدخول في أي وقت إلى" الموقع " و"الأعمال" وجميع معامل
 التصنيع والمحلات والتي يجري أعداد العمل فيها أو التي يتم الحصول منها على المواد أو المواد المصنوعة
 أو المكائن "للأعمال " والكشف عليها و على "المقاول " أن يقدم المساعدات ويستحصل
 الموافقات الخاصة اللازمة لذلك.

2- أثناء تنفيذ "الأعمال " لا يسمح لأي شخص عدا "المقاول " ومستخدميه والمقاولين الثانويين
 ومستخدميهم التواجد في "الموقع " إلا بترخيص تحريري من "المهندس ".

المادة التاسعة والثلاثون: فحص "الأعمال" وكشفها

1- فحص "الأعمال" قبل تغطيتها

يجب أن لا يغطى أي عمل أو يحجب عن الأنظار بدون موافقة "المهندس" أو "ممثل المهندس
 " ويجب على "المقاول " أن يهيئ الفرصة الكافية لـ "ممثل المهندس " لفحص وقياس أي عمل
على وشك أن يغطى أو يحجب عن الأنظار ولفحص الأسس قيل وضع الأعمال الدائمية عليها.
و على "المقاول " أن يعطي الأشعار اللازم تحريريا إلى "ممثل المهندس " عندما يكون أي عمل
 من مثل ذلك العمل أو تلك الأسس جاهزة أو على وشك أن تكون جاهزة للفحص وعلى "ممثل المهندس "
 دونما تأخر غير معقول القيام بفحص وقياس ذلك العمل أو تلك الأسس ألا إذا ارتأى "ممثل المهندس"
أن مثل هذا الفحص غير ضروري وابلغ "المقاول " بذلك تحريريا.

2- كشف الأعمال وأحداث الفتحات

على "المقاول " أن يكشف للعيان أي جزء أو أجزاء من "الأعمال الدائمة " أو أن يحدث فتحات فيها أو
 خلافا على النحو الذي يأمر به "المهندس " من وقت لأخر و على "المقاول " أن يعيد ويجعل صالحا
 ذلك الجزء أو تلك الأجزاء بشكل يرضي "المهندس" و إذا تبين أن ذلك الجزء أو الأجزاء التي غطيت أو
حجبت عن الأنظار بعد الامتثال لمتطلبات الفقرة (1) من هذه المادة قد نفذت بموجب "المقاولة" فان
 مصروفات الكشف للعيان وأحداث الفتحات في "الأعمال الدائمة " أو خلالها وأعادتها إلى ما كانت
 عليه وجعلها صالحا يجب أن يتحملها "صاحب العمل" وبخلافه فان جميع هذه التكاليف يجب
 أن يتحملها " المقاول ".

المادة الأربعون: الرفض

1- رفع الأعمال المعيبة والمواد غير الصالحة.

"للمهندس " أتاء سير "الأعمال " صلاحية إصدار الأوامر التحريرية من وقت لأخر فيما يخص:

أ- رفع أية مواد من "الموقع " يرى "المهندس" أنها لا تطابق أحكام "المقاولة" وذلك خلال المدة آو المد
ة المبينة في أمر "المهندس " واستبدالها بمواد صالحه وملائمة

ب- رفع أي عمل لا تكون مواده أو مهارة عمله في رأي "المهندس " مطابقة "للمقاولة " وإعادة تنفيذه
بصورة ملائمة (بصرف النظر عن أي فحص سابق جرى عليه أو أية دفعة على الحساب بشأنه).

2- حق "المهندس" في إيقاف العمل.

إذا ظهر" للمهندس " بان هناك عمل يجري تنفيذه بطريقه خاطئة أو بمواد غير صالحه أو بعمال
 غير ماهرين عندما يستوجب العمل استخدام عمال ماهرين أو بأية وسيله أو طريقه لا تتفق
مع "المقاولة" فـ "المهندس" أن يأمر بالإيقاف لمثل هذا العمل المعيب وذلك بأمر مباشر إلى
 مشرف عمل "المقاول " آو ملاحظ العمال أو رئيس مجموعة العمل مع إعطاء مبرراته ويستمر
مثل هذا الوقف إلى أن يتخذ "المقاول " الإجراءات التصحيحية التي يرضي بها "المهندس
" أن أي أمر من "المهندس "بإيقاف العمل كما تقدم يجب أن يطبق فورا ولا يستحق "المقاول
 " عن ذلك أي زيادة أو تعويض مادي أو  أي تمديد في " مدة إكمال الأعمال ".

(  23 _ 40  )

3- عدم امتثال "المقاول " لأمر رفع الأعمال المعيبة أو المواد غر الصالحة:

إذا لم يمتثل" المقاول " لتنفيذ أمر رفع الأعمال المعيبة أو المعدات أو المواد غير الصالحة
فعندئذ يكون "الصاحب العمل " الحق في تنفيذ ذلك الأمر على نفقة "المقاول " واستحصال
جميع المصروفات الناجمة عن ذلك من أية مبالغ مستحقه "للمقاول " أو مطالبته بتلك المصروفات
 باعتبارها دينا بذمته على أن لا يؤثر ما ورد في هذه الفقرة على أي من مطالبات "صاحب العمل"
بموجب المادة الثامنة والأربعون من هذه الشروط.

المادة الحادية والأربعون: الإيقاف الوقتي للعمل

1-الإيقاف الوقتي

على " المقاول " بناء على أمر تحريري من "المهندس " الذي يشار إليه في هذه المادة "بأمر التوقيف
 " أن يوقف مؤقتا سير الأعمال أو أي جزء منها للمدة أو للمدد وعلى النحو الذي يعتبره "المهندس"
 ضروريا و على "المقاول " أثناء هذا التوقف أن يحافظ ويحمي العمل بصورة ملائمة وبالقدر الذي يراه
 "ا لمهندس " ضروريا أن النفقات الإضافية المباشرة التي يتكبدها "المقاول" نتيجة تنفيذ "أمر- التوقيف
 " بموجب هذه المادة أن يتحملها ويدفعها " صاحب العمل " ألا إذا كان مثل هذا التوقف المؤقت قد نص
 عليه في "المقاولة " أو كان ضروريا لتنفيذ" الأعمال " بصورة صحيحة أو بسبب الأحوال المناخية التي
 تؤثر على سلامه وجود "العمال " أو ناتجا عن إخفاق من جانب "المقاول ". ويـشترط الاسترداد أي
من تلك النفقات الإضافية أن يقدم "المقاول " أشعار تحريريا بعزمه على المطالبة بالتعويض إلى
"المهندس " خلال ثلاثين يوما من تاريخ "أمر التوقف " وعلى " المهندس " أن يعين ويحدد مقدار المبالغ
 الإضافية التي يجب أن تدفع إلى "المقاول " بخصوص هذه المطالبة كما يراها "المهندس" عادله ومعقولة.

2- التوقف الذي يستمر أكثر من تسعين يوما

إذا أوقف سير "الأعمال " أو أي جزء منها "بأمر التوقف " لمدة متصلة تتجاوز تسعين يوما يقوم
 "صاحب العمل " و "المقاول " ببحث جميع السبل والطرق الممكنة لاستئناف العمل في "الأعمال
" أو تبني صيغه جديدة للعمل.

المادة الثانية والأربعون: المباشرة بـ "الأعمال"

يعتبر تاريخ نفاذ "المقاولة " تاريخا لمباشرة "المقاول " بـ " الأعمال " مالم ينص على خلافه في
 صيغة التعاقد وعلى "المقاول " المباشرة بـ "الأعمال " والاستمرار فيها بالسرعة اللازمة وبدون
تأخر عدا التأخر الذي قد يقره أو يأمر به "المهندس "صراحة أو التأخر الذي يكون سببه خارجا عن إرادة "المقاول "

المادة الثالثة والأربعون: تسليم "الموقع"

1- تسليم "الموقع"

على "صاحب العمل " (باستثناء ما ينص على خلافه في "المقاولة" أن يضع تحت تصرف " المقاول" ذلك
 الجزء من "الموقع" الذي يتطلبه تمكين "المقاول " من المباشرة والسير في تنفيذ "الأعمال " طبقا للمنهاج
 المشار أليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط أو بموجب المقترحات المناسبة التي يقدمها
 "المقاول" بأشعار تحريري إلى "المهندس " وعلى" صاحب العمل " من وقت لأخر حسب تقدم "الأعمال
 " أن يضع تحت تصرف "المقاول " الأجزاء الأخرى من "الموقع "على النحو المطلوب لتمكين "المقاول" من
 السير في تنفيذ "الأعمال " بالسرعة اللازمة طبقا للمنهاج أو المقترحات المذكورة (حسب مقتضى الحال)
 وإذا تعرف "المقاول " لتأخر بسبب إخفاق من جانب) "صاحب العمل" في السماح له بتسلم "الموقع "وفقا
 لأحكام هذه المادة فعلى "المهندس " أن يمنح مدة إضافية لإكمال"الأعمال

2- نفقات حق المرور وغيرها

على المقاول أن يتحمل جميع التكاليف والرسوم التي يتطلبها حق المرور لأجل الوصول إلى "الموقع "
وعلى "المقاول " أيضا أن يوفر على نفقته الخاصة أية وسائل إضافية للمعيشة التي قد يحتاجها "للأعمال"
خارج "الموقع.

(  24 _ 40  )

المادة الرابعة والأربعون: مدة إكمال "الأعمال"

على "المقاول " إكمال "الأعمال " بأجمعها خلال المدة المتعاقد عليها على أن تحتسب تلك المدة من تاريخ
 المباشرة بـ "الأعمال " المحدد بموجب المادة الثانية والأربعين من هذه الشروط أو المدة التي يجرى تمديدها
 على النحو المسموح به بموجب المادة الخامسة والأربعون من هذ الشروط على أن تراعى أية متطلبات في
 "المقاولة" حول إكمال أي قسم من "الأعمال " قبل إكمالها بأجمعها.

المادة الخامسة والأربعون: تمديد "مدة إكمال الأعمال"

1- "للمقاول " أن يطالب بتمديد " مدة إكمال الأعمال "في الحالات آلاتية:-

أ- إذا تكررت أي زيادة أو تغير في "الأعمال " كما أو نوعا وكان من شان ذلك أن يؤثر على سير "الأعمال
" بحيث لا إكمالها ضمن "مدة إكمال الأعمال ".

ب- إذا كان تأخير "إكمال الأعمال " لأسباب أو إجراءات تعود"لصاحب العمل " أو لأية جهة مخولة

قانونا أو للأسباب تعود لمقاولين آخرين يستخدمهم "صاحب العمل "

ج- إذا وجدت بعد التعاقد ظروف استثنائية لابد "للمقاول " فيها ولم يكن بالوسع توقعها أو تفاديها
وترتب عليها تأخير إكمال "الأعمال " ضمن "هذه إكمال الأعمال"

2- ويشترط لتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أن يتقدم "المقاول " بطلب إلى "ممثل
المهندس" خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشؤ السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه
التفاصيل الكاملة والدقيقة عن أي طلب لتمديد المدة وعلى "المهندس " النظر في الطلب
خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ استلامه الطلب ولا تقبل أية طلبات للتمديد بعد
 صدور شهادة الاستلام المشار أليها في المادة التاسعة والأربعين من هذه الشروط.

المادة السادسة والأربعين: عدم جواز الاشتغال ليلا وللأيام الجمع

مع مراعاة أحكام قوانين العمل النافذة لا يسمح القيام بأي من "الأعمال الدائمة" أثناء الليل
 أو في أيام الجمع أو العطل الرسمية بدون ترخيص تحريري من "ممثل المهندس"ويستثنى
 من ذلك الحالات التي يكون العمل فيها مما لا يمكن تفاديه أو يكون ضروريا لإنقاذ الحياة أو
 لحماية الأموال أو لتحقيق سلامة "الأعمال"وفي هذه الحالة يجب على" المقاول " إبلاغ
"ممثل المهندس "بذلك على الفور ولا تطبق هذه المادة في حالة الأعمال التي يجوي القيام
 بما عادة بالمناوبة.

المادة السابعة والأربعون: تقدم "الأعمال"

أن جميع المواد والمعدات والأيدي العاملة الواجب توفيرها من "المقاول " بموجب " المقاولة
"والأسلوب والطريقة والسرعة في تنفيذ وصيانة "الأعمال" يجب أن تكون من حيث النوع
والأسلوب مطابقة لمنهاج العمل المشار أليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط
وعلى نحو يرضي "المهندس" وإذا ارتأى "المهندس" في أي وقت بان تقدم "الأعمال
 " أو أي جزء منها بما لا يضمن إكمال "الأعمال " في الوقت المحدد لها أو في الوقت
 الذي جرى تمديده فعلى "المهندس " أن يبلغ "المقاول " بذلك تحريريا وعلى
 "المقاول " بناء على ذلك اتخاذ الخطوات الضرورية بعد أن يصادق عليها "المهندس
 " للإسراع في تقدم "الأعمال " على النحو الذي تكمل فيه في الوقت المحدد أو في
 الوقت الذي جرى تمديده وإذا كان العمل يجري أثناء النهار فقط وطلب "المقاول " ترخيصا
 للعمل أثناء الليل أضافه إلى العمل أثناء النهار أو في أيام الجمع والعطل الرسمية فيجب
أن لا تحجب موافقة " المهندس " على ذلك إلا لسبب معقول وفي حاله الموافقة فأن "المقاول "
 لا يستحق أية مبالغ إضافية على ذلك.

المادة الثامنة والأربعون: الغرامات التاخيرية

1- الغرامات

إذا عجز المقاول عن إكمال "الأعمال" خلال المدة المحددة بموجب المادة الرابعة والأربعين
 من هذه الشروط أو خلال المدة التي جرى تمديدها فعندئذ يجب على" المقاول " أن يدفع
إلى "صاحب العمل" المبلغ المحدد في القسم الثاني من شروط "المقاولة" باعتباره غرامه
تأخيرية عن هذا التأخر و"لصاحب العمل" وبدون المساس بأية طريقة أخرى من طرق التحصيل
أن يستقطع مبلغ الغرامات التأخيرية من أية ضمانات تنفيذ أو مبالغ مستحقه "للمقاول " أو قد تصبح
 مستحقه له. أن دفع أو استقطاع الغرامات التأخيرية لا يعفى "المقاول" من التزامه بإكمال "الأعمال
 " أو محن أي من التزاماته ومسؤولياته بموجب "المقاولة".                        

(  25 _ 40  )

2- تخفيض الغرامات التأخيرية

إذا صدرت شهادة الاستلام "لقسم من الأعمال " بموجب المادة التاسعة والأربعين من هذه
 الشروط قبل صدور شهادة الاستلام "للأعمال "بأجمعها فان الغرامات التأخيرية عن أية مدة
تأخير بعد تاريخ الإكمال المثبت في تلك الشهادة تخفض بنسبة قيمة ذلك القسم
 إلى مبلغ هـ " المقاولة".

المادة التاسعة والأربعون: شهادة الاستلام

1- حالما يكون في رأي "المهندس " أن "الأعمال الدائمة " قد أكملت بصورة أساسيه
(أي أكملت بالدرجة التي يمكن معها الاستفادة منها للغرض الذي نشأت من اجله) وأنها
اجتازت بنجاح أي فحص نهائي قد تنص عليه "المقاولة" فعلى "المهندس " عند تسلمه
تعهدا تحريريا من "المقاول " بإكمال أي عمل خلال "مدة الصيانة" وبالصورة التي يقررها
"المهندس " إصدار شهادة الاستلام "للأعمال " متضمنة تاريخ إكمال " الأعمال "وبدء
 "مدة الصيانة " ويعتبر "صاحب العمل " قد استلم " الأعمال " من "المقاول " اعتبارا من
تاريخ صدور هذه الشهادة و على "المهندس " إصدار مثل هذه الشهادة لأي "قسم من
الأعمال " إكمال كما تقدم قبل إكمال "الأعمال "ا بأجمعها وبناء على طلب تحريري من
"المقاول " كذلك لأي جزء أساسي من "الأعمال "قد أكمل على نحو يرضي "المهندس
 " واشغل أو استعمل من "صاحب العمل".

2- يعتبر تاريخ إكمال " الأعمال " المثبت في شهادة الاستلام المشار إليها في الفقرة
 (1) من هذه المادة هو التاريخ الذي يتوقف عند استقطاع الغرامات التأخيرية (أن وجدت)
 المشار إليها في المادة الثامنة والأربعين من هذه الشروط.

3- أن شهادة الاستلام الممنوحة طبقا للأحكام المذكورة أنفا لأي قسم من "الأعمال
 " التي أشغلت أو استعملت كما سبق ذكرت لا تعتبر تأييدا لإكمال أية أعمال تتعلق بأعمال "
 الموقع أو المظاهر الخارجية مما يتطلب أعادتها إلى وضعها السابق ألا إذا ذكر ذلك صراحة
في تلك الشهادة.

المادة الخمسون: الصيانة

1- مدة الصيانة

يقصد بتعبير "مدة الصيانة" الواردة في هذه الشروط مدة لأثنى عشر شهرا
(إلا إذا نص على خلافه في "المقاولة") التالية لتاريخ إكمال "الأعمال " المثبت في شهادة الاستلام
 الصادرة بموجب المادة التاسعة والأربعين من هذه الشروط أما في حاله قيام " المهندس" بإصدار
 أكثر من شهادة واحدة بموجب المادة المذكور فان "مدة الصيانة " تحتسب من التواريخ المثبتة بتلك
 الشهادات وينصرف تعبير " الأعمال " فيما يخص "مدة الصيانة "في حاله تعدد الشهادات إلى القسم
 الذي تعينه تلك الشهادة.

2- تنفيذ أعمال الصيانة.

أ- من اجل أن تكون " الأعمال " مطابقة من جميع النواحي لمتطلبات "المقاولة " (باستثناء الاندثار
 المعقول أثناء "مدة الصيانة" فقط) وبحاله جيدة وكاملة تحوز رضاء " المهندس " يجب على "المقاول
 " بناء على كشف يجريه "المهندس" أو من ينوب عنه قبل انتهاء "مدة الصيانة" أن يقوم بجميع التصليحات

والتعديلات وإعادة الإنشاء وملافاة وإكمال النواقص والعيوب والشقوق أو أية عيوب أخرى قد يطلب
"المهندس" إصلاحها تحريريا من " المقاول " أو خلال أربعة عشر يوما من تاريخ انتهائها.

ب- على "المقاول " أن يقوم بجميع أعمال الصيانة المنصوص عليها في الفقرة (2- أ) من هذه المادة
 على حسابه الخاص إذا رأى "المهندس " أن هذه الأعمال كانت نتيجة استعمال مواد أو مهارة عمل
 لا تتفق وأحكام " المقاولة" أو نتيجة إهمال " المقاول " أو عجز عن مراعاة أية التزامات منصوص عليها
صراحة أو ضمنا في "المقاولة" أما إذا رأى "المهندس" أن هذه الأعمال نشأت عن أية أسباب أخرى فان
 قيمتها يجب دفعها على أساس أنها أعمال إضافية بعد التحقق منها.

(  26 _ 40  )

3- عجر "المقاول" عن تنفيذ أعمال الصيانة

إذا لم يقم "المقاول" بأي من الأعمال التي يطلبها" المهندس " كما مبين في الفقرات السابقة من
هذه المادة فلـ "صاحب العمل" دون الرجوع إلى المحكمة لاستحصال أذن بذلك القيام بتلك الأعمال
 بنفسه أو بواسطة مقاولين آخرين على مسؤولية "المقاول " (دون الانتفاض من أية حقوق أخرى
 "لصاحب العمل" بموجب "المقاولة" أو إذا كانت مثل هذه الأعمال ما يجب على "المقاول" القيام
 بها على حسابه الخاص بموجب "المقاولة" فلـ "صاحب العمل " مطالبه "المقاول " بمصاريف تلك
الأعمال أو استقطاع مبالغها من أية مبالغ مستحقه "للمقاول" أو قد تستحق له.

المادة الحادية والخمسون: قيام "المقاول " بالتحري

على" المقاول " بناء على طلب تحريري من "المهندس " ووفق توجيهاته أن يتحرى عن أسباب
 أي عيب أو نقص أو خطأ يظهر أثناء "مدة إكمال الأعمال " أو " مدة الصيانة" وإذا لم يكن هذا العيب
 أو النقص أو الخطأ مما تقع مسئوليته على "المقاول " بموجب "المقاولة" يتحمل "صاحب العمل "
 كلفة أعمال التحري التي قام بها "المقاول " ولكن إذا كان مثل هذا العيب أو النقص أو الخطأ مما
 تقع مسئوليته على "المقاول" فعليه أن يتحمل كلفة أعمال التحري وان يقوم بإصلاح وتصحيح
ذلك العيب أو النقص أو الخطأ على حسابه الخاص لتكون "الأعمال " مطابقة "للمقاولة" من جميع النواحي.

المادة الثانية والخمسون: التغييرات وأوامر التغيير

1- التغييرات

"للمهندس " أجراء أي تغير في شكل ونوعيه وكميه "الأعمال " أو في أي جزء منها إذا رأى
ذلك ضروريا أو مرغوبا فيه وله من أجل ذلك الحق في أن يأمر "المقاول " القيام بأي من الأعمال
التالية وعلى "المقاول" أن يقوم بتنفيذ ذلك:

أ- زيادة أو نقصان الكميه لأي عمل تضمنته " المقاولة".

ب- حذف أي جزء من "الأعمال ".

ج- تبديل صفة أو نوعية أو صنف أي من "الأعمال".

د- تبديل المناسيب والأستقامات والموضع والأبعاد لأي جزء من "الأعمال ".

هـ- تنفيذ عمل إضافي من أي نوع ضروري لإكمال "الأعمال ".

ولا يعتبر أي تغير كهذا بأية حال معطلا لنفاذ "المقاولة" أو مبطلا لها ولكن قيمه جميع تلك التغيرات
 أن وجدت يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار في تحديد مقدار "مبلغ المقاولة" ومدتها.

2- أوامر التغيير

أ- يجب أن لا يقوم "المقاول " بأية تغييرات طبقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة بدون أمر تحريري
 صادر من "المهندس".

ب- على ا"المقاول" إبلاغ "المهندس" بأية زيادة محتمله على أية فقرة من فقرات "جدول الكميات
 المسعر" (عدا الزيادة الناتجة عن أمر تغير صادر بموجب الفقر (2- أ) من هذه المادة) قبل مدة
 مناسبة من المباشرة بتنفيذ تلك الزيادة وعلى" المهندس " في حاله إكرار ذلك إصدار أمر
 التغير اللازم على انه في حاله عدم قيام " المقاول " بإبلاغ "المهندس " بالزيادة كما تقدم فلـ" المهندس "
 إصدار أمر التغير إذا وجد أن تلك الزيادة كانت ضرورية لتنفيذ" الأعمال" "بموجب "المقاولة".

المادة الثالثة والخمسون: احتساب قيمة التغييرات

1- احتساب قيمة التغييرات:

يحدد "المهندس" المبلغ (أن وجد) الذي يرى وجوب أضافته إلى أو إنقاصه من "مبلغ المقاولة"
 بخصوص أية زيادة أو نقصان عن أعمال نفذت أو أعمال حذفت بأمر من "المهندس " وفي حاله
 كون هذه الزيادة أو النقصان تتعلق بأعمال وردت في فقرة لهما ضمن "جدول الكميات المسعر
" فيتم احتساب قيمة هذه التغيرات وفق الفقرة (2) من هذه المادة أما التغيرات التي تتعلق
 بأعمال لا توجد لها فقرات متشابهة أو مقاربة "في جدول الكميات المسعر" يمكن تطبيقيها
على التغييرات فعندئذ يتم الاتفاق على أسعار مناسبة بين "المهندس " والمقاول وفي حاله
 عدم التوصل إلى اتفاق فعلى "المهندس " أن يحدد مثل هذه الأسعار على النحو الذي يراة
معتدلا ومناسبا .

(  27 _ 40  )

2- التغيرات في فقرات "جدول الكميات المسعرة"

أ- إذا كان التغير يتعلق بجزء من فقرة في" جدول الكميات المسعر" عندئذ تتخذ أسعار
"المقاولة" للفقرة الأصلية المطلوب تغييرها أساسا للتسعير على أن يطرح أو يضاف أليها
 فرق كلفه المواد أو العمل.

 ب- في حاله تغيير فقرة أو فقرات واردة في "جدول الكميات المسعر" يجرى احتساب سعر
 الفقرة أو الفقرات البديلة على أساس الكلفة الحقيقية مع الأخذ بنظر الاعتبار ربح وخسارة
 "المقاول " من كل فقرة تقرر تغييرها.

ج- فيما يتعلق بالتغيرات التي تطرأ على كمية أي فقره في " جدول الكميات المسعر" يطبق
 عليها سعرها في" المقاولة" لحد (20 % بالزيادة أو النقصان) من الكميات الوارد إزائها في
 "جدول الكميات المسعر" على أن يتم الاتفاق بين "المهندس و"المقاول" على سعر جديد
 لما يتجاوز النسبة المذكور ة.

د- اذا طرأ تخفيض على كميات فقرات "جدول الكميات المسعر " بنسبه تتجاوز (20%)
من الكميات الواردة إزائها في "جدول الكميات المسعر" فينبغي عندئذ تعويض "المقاول
" عما فاته من ربح متوقع عن التخفيض الذي تجاوز النسبة المذكورة وفي الحالة التي
يؤدي فيها التخفيض إلى تفادي "المقاول " خسارة متوقعه فيجب مراعاة نفس المبدأ "لصاحب العمل".

3- عدم الاتفاق على الأسعار

في حاله عدم اتفاقا " المهندس " و"المقاول " على أي من الأسعار على النحو المذكور
في الفقرتين (1و2) من هذه المادة فعلى "المقاول " الاستمرار في تنفيذ "الأعمال " بالأسعار
 التي يحددها "المهندس " وله أن يثبت اعتراضه بأشعار تحريري يوجهه إلى"المهندس
" مبينا عزمه على المطالبة بزيادة الأسعار على أن لا يؤثر ذلك على سير العمل.

4- العمل اليومي:

"للمهندس" أن يأمر تحريريا بتنفيذ أي عمل أضافي أو بديل على أساس العمل اليومي
إذا رأى ذلك ضـروريا أو مفيدا وفي هذه الحالة يجب أن يدفع "للمقاول " عن مثل هذا
 العمل بموجب الشروط والأسعار المدونة في جدول العمل اليومي الوارد في "المقاولة
" وعلى "المقاول " أن يزود "المهندس " بالوصولات والمستندات حسب مقتضى الحال
 لتأييد المبالغ المدفوعة وعليه أن يقدم إلى "المهندس " أسعار المواد قبل شراها
للمصادقة عليها يجب على "المقاول" في كل ماله علاقة بجميع الأعمال المنفذة على
 أساس العمل اليومي وطيلة استمرار مثل ذلك العمل أن يسلم يوميا إلى " المهندس"
 قائمه دقيقه بنسختين موقعتين تشمل على أسماء وحروف ومدة العمل وأجرة العمال
 الذين استخدموا في ذلك العمل وكذلك عليه أن يسلم بيانا بنسختين موسعتين مبينا
 فيها أوصاف وكمية جميع المواد والمعدات المستعملة في أو من أجل ذلك العمل
 ويجب ان توقع من "ممثل المهندس" وتعاد إلى "المقاول " نسخه واحدة من كل قائمه
 ومن كل بيان إذا كان صحيحا أو عندما تتم ألموافقة عليه. على "المقاول " أن يسلم
إلى ممثلي المهندس" في نهاية كل شهر بيانا مسعرا بالأيدي العاملة والمواد والمعدات
 التي استخدمت ولا يستحق " المقاول " ايه مبالغ ما لم يتم تقديم تلك القوائم والبيانات
 بصورة كاملة وبانتظام ويشترط ان يراعى على الدوام انه إذا رأى " المهندس " لأي سبب
 كان بان قيام "المقاول " بإرسال مثل تلك القوائم أو البيانات وفقا للأحكام المذكورة أنفا
 غر ممكن عمليا فلـ "المهندس " الحق على الرغم من ذلك أن يأذن الدفع لمثل ذلك العمل
 على أساس العمل اليومي (بعد حصول القناعة بخصوص الوقت الذي استغرقه ذلك العمل
 والمعدات والمواد المستخدمة فيه) او على أساس قيمه همثلها على النحو الذي يراه عادلا
 ومناسبا.

5- مطالبات التعويض:

على "المقاول " أن يقدم إلى"ممثل المهندس " مرة في كل ثلاثين يوما كشفا (بأكثر ما يمكن
 من شمول وتفصيل) مبينا فيه مفردات جميع مطالبات التعويض عن ايه مصروفات إضافية يعتبر
 " المقاول " نفسه محقا فيها لأسباب نشأت أثناء الثلاثين يوما السابقة وكذلك عن جميع الزيادات
 او الإضافات على "الأعمال " التي أمر بها "المهندس " وتم تنفيذها أثناء الثلاثين يوما السابقة و
 لا يؤخذ بنظر الاعتبار أية مطالبات بالتعويض عن مثل تلك الأعمال إذا لم تكن مشمولة بتلك المفردات.
 إن تقديم مطالبات التعويض كما تقدم او عدم موافقة "ا المهندس " عليها لا يعفى "المقاول "
 من مسؤوليته بالاستمرار بـ"الأعمال ".

(  28 _ 40  )

المادة الرابعة والخمسون: "معدات الإنشاء" و "الأعمال المؤقتة"

1- حصر استعمال "معدات الإنشاء" و "الأعمال المؤقتة"

تعتبر جميع "معدات الإنشاء " و"الأعمال المؤقتة أو المواد المجهزة من "المقاول " عند جلبها إلى
 " الموقع " مخصصة بصورة كليه لتنفيذ "الأعمال " وعلى "المقاول" أن لا يرفعها أو يرفع أي قسم
منها عدا نقلها من قسم إلى أخر في "الموقع " بدون موافقة تحريرية من "المهندس" التي يجب
 أن لا تحجب بدون سبب معقول.

2- رفع "معدات الإنشاء" وغيرها

على "المقاول" عند أكمال "الأعمال " أن يرفع من "الموقع " جميع "معدات الإنشاء "
 و"الأعمال المؤقتة" التي لا تزال في "الموقع " والتي لم تنص شروط "المقاولة "على
 عائديتها إلى "صاحب العمل " وان يرفع اية مواد فائضة جهزت من قبل "المقاول ".

3- عدم مسئولية "صاحب العمل" عن الضرر الذي يصيب "معدات الإنشاء" وغيرها

لا يكون "صاحب العمل " مسئولا في أي وقت عن الضياع أو تلف أي من "معدات الإنشاء "
 أو "الأعمال المؤقتة" عدا ما نص على خلافه في المادة العشرون من هذه الشروط.

4- الإخراج من حوزة الكمارك:

على "صاحب العمل" مساعدة "المقاول " عند طلب الحصول على التصريحات الكمركيه لإخراج
 "معدات الإنشاء" "الأعمال المؤقتة" التي تتطلبها "ا الأعمال " من حوزة الكمارك.

5- إعادة تصدير "معدات الإنشاء" وغيرها.

على "صاحب العمل" مساعدة " المقاول " عند طلب الحصول على أية مصادقه من جهة
 كمركية في العراق لقيام "المقاول " بإعادة تصدير أي من "معدات الإنشاء "أو "الأعمال المؤقتة"
 التي استوردها "المقاول " على سبيل الإدخال الكمركي المؤقت لأغراض "الأعمال ".

المادة الخامسة والخمسين: المصادقة على المواد وغيرها لا تكون بصورة ضمنية

إن تطبيق أحكام المادة الرابعة والخمسين من هذه الشروط لا يعني أن "المهندس "قد وافق
 ضمنا على المواد أو غيرها من الأمور المشار إليها في المادة المذكورة " المهندس " أن يرفض
 أي من تلك المواد وغيرها في أي وقت.

المادة السادسة والخمسون: الكميات والأسعار

1- تعتبر الكميات المدونة في "جدول الكميات المسعر" كميات تقديريه للعمل ولا تعتبر الكميات
 الحقيقية والصحيحة " للأعمال " الواجب تنفيذها من "المقاول " لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب "المقاولة".

2- يعتبر سعر كل فقرة من فقرات "جدول الكميات المسعر"شاملا لكل ما يتطلبه تنفيذ تلك الفقرة
 وفقا "للمقاولة "من مواد وعمل واستعمال "لمعدات الإنشاء " و"الأعمال المؤقتة " وربح "المقاول "
 وأيه تكاليف ونفقات أخرى مهما كان نوعها ما لم تنص الفقرة ذات العلاقة على خلاف ذلك.

المادة السابعة والخمسون: وجوب مقايسة (ذرعة) "الأعمال"

1- على "المهندس " (باستثناء ما ينص على خلافه) أن يعين ويحدد قيمه العمل المنجز بموجب
 "المقاولة " بطريقه المقايسة بالشكل الوارد في "المقاولة".

(  29 _ 40  )

2- على "المهندس " عندما يطلب مقايسة أي قسم أو جزء من "الأعمال " في "الموقع
" إن يعطي أشعارا إلى"المقاول " الذي عليه الحضور في الموعد المحدد أو إرسال وكيل مخول
 لمساعدة "المهندس " أو أهمل أو تقاعس عن إرسال ذلك الوكيل فعندئذ تعتبر المقايسة المعدة
 من "المهندس " أو المصادق عليها منه هي المقايسة الصحيحة لذلك القسم أو الجزء من " الأعمال ".

3- لغرض قياس العمل المنجز الذي تستلزم مقاييسه اللجوء إلى المسجلات والخرائط على
 "المقاول " أعداد سجلات وخرائط العمل المنجز شهرا فشهرا وفق المراحل والمنهاج والشكل
 الذي يقرره أو يصادق عليه "المهندس " وعلى "المقاول " تقديم تلك السجلات والخرائط إلى
"ممثل المهندس " والاتفاق معه على المقايسة وعلى " المقاول " في أي حال إنجاز كل ما يتطلبه
 أكمال المقايسة النهائية "للأعمال " كما تقدم قبل أكمال "الأعمال".

4- في حاله اختلاف بين "ممثل المهندس" و"المقاول " على المقايسة المشار إليها في الفقرتين (2 و 3) من

هذه المادة فيعرض الأمر على"المهندس " ويكون قراره نهائيا بهذا الشأن.

المادة الثامنة والخمسين: طريقة المقايسة (الذرعة)

تجري مقايسة "الأعمال" وفق الأسس المبينة بالدليل الموحد للمسح الكمي لأعمال المباني
 والهندسة المدنية الصادر عن وزارة التخطيط.

المادة التاسعة والخمسون: المبالغ الاحتياطية

1- المبالغ الاحتياطية المثبتة في "جدول الكميات المسعر"

يقصد بها أيه مبالغ مشمولة بـ "المقاولة" حددت من قبل صاحب العمل وثبتت هذه الصفة
 في "جدول الكميات المسعر" لتنفيذ عمل أو لتجهيز مواد أو خدمات أو كاحتياط لتنفيذ
 فقرة معينه والتي قد تستعمل كليا أو جزئيا أو لا تستعمل بتاتا وفقا لتوجيهات واختيارات
"المهندس " ويعدل "مبلغ ألمقاولة" بموجب المبالغ المصروفة فعلا و"للمهندس " في سبيل
 ذلك إن يأمر بما يأتي:

أ- قيام "المقاول "بتنفيذ عمل أو تجهيز مواد أو خدمات ويجري تسعيرة ذلك بموجب المادة
 الثالثة والخمسين من هذه الشروط.

ب- قيام "المقاول الثانوي المسمى " بتنفيذ عمل أو تجهيز مواد أو خدمات ويجري
 تسعيرة بموجب المادة الستون من هذه الشروط.

2- إبراز المستندات وغيرها:

على "المقاول حينما يطلب منه "المهندس " إن يبرز جميع العروض والقوائم والمستندات
 والحسابات والوصولات المتعلقة بالمصروفات الخاصة بالمبالغ الاحتياطية المشار أليها في
 هذه المادة.

3- مبلغ الاحتياط العام " للمقاولة"

ويقصد المبلغ الذي يخصصه "صاحب العمل " ويعتبر غير مشمول "بمبلغ ألمقاول" إلا بالقدر
 الذي يصرف منه بموجب "ألمقاولة" وبأمر تحريري من "المهندس ".

المادة الستون: المقاول الثانوي المسمى

1- تعريف "المقاول الثانوي المسمى"

يقصد ب "المقاول الثانوي المسمى" جميع الاختصاصين والتجار وأصحاب الحرف وغيرهم
 والمنفذين لأي عمل أو المجيزين لأيه بضائع أو خدمات خصصت لها المبالغ الاحتياطية
المشار إليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة والخمسين من هذه الشروط ممن يسميهم
" صاحب العمل" أو "المهندس " ويلزم "المقاول " في التعاقد معهم بالشروط والأسعار الذي
 وافق عليها "صاحب العمل "أو "المهندس "ويعتبر "المقاول الثانوي المسمى " مقاولا ثانويا
 مستخدما لدى "المقاول " إلا أن لا يجوز "لصاحب العمل "أو "المهندس" إن يلزم "المقاول
" باستخدام " المقاول الثانوي المسمى" الذي رفض الارتباط عن الباطن بمقاولة ثانوية
مع "المقاول " تتضمن بما يأتي:

(  30 _ 40  )

أ- تعهد "المقاول الثانوي المسمى" بخصوص العمل أو البضائع موضوع ألمقاولة الثانوية من
 الباطن تجاه " المقاول " بنفس الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق "المقاول "تجاه
 "صاحب العمل " بموجب أحكام "ألمقاوله "وحماية وتعويض "المقاول " عن تلك الالتزامات
 والمسؤوليات وعن جميع مطالبات التعويض والطلبات ونفقات التقاضي والأضرار والتكاليف
والغرامات والمصاريف مهما كان نوعها الناشئة عن ذلك والمتعلقة بها وعن أي أخفاق
في تنفيذ تلك الالتزامات أو الإيفاء بتلك المسؤوليات.

ب- قيام "المقاول الثانوي المسمى" بحماية وتعويض "المقاول " عن أي إهمال يقع من
 "المقاول الثانوي المسمى"ومن وكلاءه وعماله ومستخدميه وعن أي سوء استعمال
 منه أو منهم لأي من "معدات الإنشاء" أو " الأعمال المؤقتة" المجهزة من "المقاول
" لأغراض "ألمقاولة" وعن جميع مطالبات التعويض كما ذكر في الفقرة (1- أ) من هذه المادة.

2- استحقاق "المقاول الثانوي المسمى"

إن المبالغ التي تدفع إلى "المقاول " عن العمل المنفذ أو البضائع أو الخدمات المجهزة
 من قبل " المقاول الثانوي المسمى"تنحصر بما يأتي:

أ- السعر الفعلي المدفوع أو المستحق دفعه من قبل "المقاول " وحسب قرار "المهندس "
وبموجب ألمقاوله الثانوية

ب- النسبة المئوية من السعر الفعلي المشار إليه قي الفقرة (2- أ) من هذه المادة المثبتة
 من قبل "المقاول" في جدول الكميات المسعر"وتعتبر هذه النسبة شامل لأرباحه ومسؤولياته
 والنفقات المصروفات التي يتحملها والتسهيلات والخدمات التي يقدمها "المقاول " إلى "المقاول
 الثانوي المسمى".

3- دفع المبالغ إلى "المقاول الثانوي المسمى"

قبل إصدار أيه شهادة دفع بموجب المادة الثانية والستين من هذه الشروط تتضمن دفع أي
 مبلغ يتعلق بالعمل المنجز أو البضاعة أو الخدمات المجهزة من أي "المقاول الثانوي المسمى
 " "المهندس "الحق في إن يطلب من "المقاول " الدليل الكافي بان جميع المبالغ (ناقصا الاستقطاعات النقدية)
 التي تضمنتها شهادات الدفع السابقة فيما يتعلق بالعمل أو البضائع أو الخدمات الخاصة بمثل
هذا "المقاول الثانوي المسمى" مباشرة بموجب شهادة من "المهندس " جميع المبالغ
 (ناقصا الاستقطاعات النقدية) بموجب المقاولة الثانوية التي لم يدفعها "المقاول "إلى "المقاول
 الثانوي المسمى"وان يترل المبالغ المدفوعة من ايه مبالغ مستحقه أو ستصبح مستحقه
"للمقاول " كل ذلك ما لم يقم "المقاول " بإبلاغ "المهندس " تحريريا بان لديه أسبابا معقولة
 في حبس أو رفض دفع تلك المبالغ ويقدم" المهندس " الدليل الكافي بأنه قد ابلغ "المقاول
 الثانوي المسمى"بذلك تحريريا. على أنه إذا أيد "المهندس " ودفع "صاحب العمل " مباشرة إلى
 "المقاول الثانوي المسمى" على النحو المذكور أنفا فعلى "المهندس " عند إصدارة أية شهادة
 لاحقه لصالح "المقاول " إن يستقطع من مبالغها المبلغ المدفوع مباشرة وليس "للمهندس "
 فبهذه الحالة إن يوقف أو يؤخر إصدار الشهادة نفسها عندما يحين موعد إصدارها بموجب شروط "المقاولة".

المادة الحادية والستون: تحويل التزامات "المقاول الثانوي المسمى"

في حاله التزام " المقاول الثانوي المسمى" وفق أحكام المادة الستين من هذه الشروط تجاه
"المقاول " بخصوص العمل المنفذ أو البضائع أو الخدمات المجهزة عن "المقاول الثانوي المسمى
" التزاما مستمرا لمدة تتعدى "مدة الصيانة" المنصوص عليها في "المقاولة "فعلى "المقاول
 " إن ينقل إلى"صاحب العمل " قبل انتهاء"مدة الصيانة " بناء على طلب "صاحب العمل " منافع
ذلك الالتزام طوال المدة المتبقية منه دون إن يتحمل "صاحب العمل " أية تكاليف أو مصروفات عن ذلك.

المادية الثانية والستون: شروط الدفع

1- التسليف على الأعمال المنجزة:

أ- يجري تسليف "المقاول " على الحساب شهريا بالقيمة الكاملة للأعمال المنجزة وفقا للأسعار
 المدرجة في "جدول الكميات المسعر" وحسب الخرائط المصدقة للأعمال المنجزة بصورة مرضيه
 على إن تستقطع نسبه (10 %) من قيمه العمل المنجز وتستمر هذه ألاستقطاعات إلى إن يصل
 مجموعها (5%) من "مبلغ المقاولة".

(  31 _ 40  )

ب- يقوم "المقاول" مرة كل شهر بتقديم تقرير إلى "ممثل المهندس " بالقيمة الكاملة للعمل المنجز
 وبالمادة المطروحة في " الموقع " وعلى "المهندس " تدقيق التقرير والمصـادقة على هذه القيمة
 المعدلة من قبله مطروحا منها سلفه سابقه ومبالغ الاستقطاعات النقدية والغرامات النقدية أو
أية مبالغ أخرى مستحقه على " المقاول" ويجب إن تستند جميع الدفعات على ذرعه العمل والأسعار
 المثبتة في "جدول الكميات المسعر" وعلى "المهندس " المصادقة على ألسلفه المستحقة
 "للمقاول " بموجب "المقاولة" خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ استلام تقرير السلفة من
 قبل "ممثل المهندس ".

ج- لا يكون "المهندس" ملزما بالمصادقة على إيه سلفه "للمقاول " عن المواد المطروحة في "الموقع "
 ما لم يتم التأكيد من نوعيه وكميه وقيمه هذه المواد ومطابقتها "للمواصفات " وخزنها وحمايتها في
 "الموقع " بصورة جيدة.

د- لا تعتبر السلف التي يجري دفعها إلى"المقاول " إقرار من " صاحب العمل " أو "ا المهندس
" بقبول الأعمال أو المواد المشمولة بتلك السلفه.

هـ- اذا نشاء أي نزاع بالنسبة لأي مبالغ يطالب "المقاول " به أو بالنسبة لأي مبلغ يراد استعماله
 فيجب إن تصرف "للمقاول " جميع المبالغ غير المتنازع عليها (إن وجدت) ودون الانتظار لحين تسويه
 النزاع والتحقق من القيمة الواجب دفعها.

و- لا يمنع صدور "شهادة استلام " من دفع أي مبالغ مستحقه "للمقاول " عن أعمال أكملت قبل
 صدور الشهادة المذكورة وكذلك بالنسبة للأعمال الجديدة التي يتم الاتفاق على تنفيذها خلال
"مدة الصيانة".

ز- يطلق نصف الاستقطاعات النقدية المنصوص عليها في الفقرة (1 - أ) من هذه المادة عند صدور
 شهادة الاستلام شريطة ما يأتي:

  - إن تكون الذرعه النهاية قد أجريت.

  - إن لا تكون على "المقاول " ديون وطلبات للمقاولين الثانويين أو غيرهم مسجله رسميا لدى
 "صاحب العمل " أو بعد  

    تتريل تلك الديون.

ح- يطلق المتبقي من الاستقطاعات النقدية عند صدور شهادة القبول النهائي "للأعمال
" بأجمعها (وفي حاله تعدد تلك الشهادات فمن أخر شهادة) وبعد إن يقدم "المقاول " شهادات
براءة الذمة الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب ودائرة التقاعد والضمان
 ألاجتماعي للعمال ومحكمه العمل المختصة.

ط- لا يستحق "المقاول " أيه فوائد أو تعويضات عند المبالغ المستقطعة أو المؤجلة من دفعاته
 وفي حاله تأخر الدفع لفترة تزيد عن الثلاثين يوما لأسباب تعزى إلى"صاحب العمل " أو "المهندس"
فعلى "صاحب العمل " و" المقاول " التباحث حول الموضوع بهدف الاتفاق على صيغه حل.

ي- " للمهندس " الحق بتصحيح أو تغير أية شهادة دفع سابقه صدرت عنه وله الحق في منع
 إصدار أي شهادة إذا كانت "الأعمال " في حالة كون الضرر المذكور ناتج عن إهمال أو سوء استعمال
 من "المقاول".

2- التسليف عن المواد والمكائن والمعدات:

إن منح واسترداد السلف عق المواد والمكائن والمعدات التي تدخل في "الأعمال الدائمة " يتم
وفقا للشروط المدونة في القسم الثاني من شروط المقاولة.

3- المدفوعات بالعملات الأجنبية:

إذا كان تنفيذ " الأعمال " يتطلب استيراد مواد أو معدات أو أجهزة من خارج العراق أو إذا كان تنفيذ
 "الأعمال " أو أي جزء منها يستلزم استخدام أيدي عامله أجنبيه ففي مثل هذه الأحوال يتم دفع
نسبه من المدفوعات الواجب دفعها بموجب " المقاولة " بالعملات الأجنبية المعينة وفق الشروط
 المدونة في القسم الثاني من شروط " المقاولة".

(  32 _ 40  )

المادة الثالثة والستون: المصادقة

لا تعتبر أي شهادة عدا "الشهادة القبول النهائي " المشار أليها في المادة الرابعة والستين من
 هذه الشروط بمثابة مصادقه على عمل أو أية قضيه أخرى أو اعتراف بالوفاء المطلوب في
" المقاولة" أو في أي قسم منها أو في صحة أي ادعاء أو طلب مقدم من "المقاول " أو عن أي
 عمل أضافي أو تغيير مما أمر به "المهندس " وليس لأية شهادة أخرى إن تنهى أو تمس أي
من سلالات " المهندس ".

المادة الرابعة والستون: القبول النهائي

1- شهادة القبول النهائي

على "المقاول " أشعار " المهندس " تحريريا بانتهاء "مدة الصيانة" وانه قد أكمل جميع النواقص
 وتمت صيانة "الأعمال" على النحو المطلوب بموجب "المقاولة" وتصدر "شهادة الاستلام " من
 صاحب العمل " خلال ثلاثون يوما من انتهاء "مدة الصيانة " ( وإذا طبقت مدد الصيانة مختلفة من
 الأعمال فبعد انتهاء كل من تلك المدد) أو بعد إن يتم أكمال أي أعمال أمر بها "المهندس " أثناء
"مدة الصيانة" أيهما ابعد عملا بالمادتين الخمسين والحادية والخمسين من هذه الشروط وعلى
 نحو يرضي "المهندس " ويعمل بهذه المادة بالرغم من قيام "صاحب العمل " بتسليم "الأعمال
" أو صيانتها أو تشغيلها أو استعمالها كلا أو جزءا. ولا يعتبر "المقاول" قد أوفى بالتزاماته إلا بعد
 إصدار شهادة القبول النهائي من "صاحب العمل " مبينا فيها إن "الأعمال" قد أكملت وتمت صيانتها
على نحو يرضيه.

2- انتهاء مسئولية "صاحب العمل"

لا يكون "صاحب العمل" مسئولا تجاه عن أية قضية أو أمر ناشئ عن " المقاولة " أو له علاقة به
ا أو تنفيذ "الأعمال " ويعتبر "المقاول " قد ابرأ "صاحب العمل " ابراءا عاما مسقطا لأي حق أو ادعاء
 له علاقة "بالمقاولة " ما لم يكن"المقاول " قد طالب تحريريا عن أي أمر أو قضية قبل إصدار شهادة
 القبول النهائي بموجب هذه المادة.

3- الالتزامات غير المنفذة

على الرغم من صدور "شهادة القبول النهائي " وتسديد الحساب النهائي وإطلاق خطابات الضمان
 يبقى كل من "المقاول" و (مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة) "صاحب العمل " مسئولا عن تنفيذ
 أية التزامات ترتبت بموجب أحكام "المقاولة" قبل إصدار "شهادة القبول النهائي " وبقيت غير منفذة
 بعد إصدار تلك الشهادة ولأغراض تحديد طبيعية ونطاق أي من تلك الالتزامات تعتبر "المقاولة" سارية
 المفعول بين الطرفين بهذا الخصوص.

4- الوصول إلى "الأعمال"

لحين إصدار " شهادة القبول النهائي " يحق "للمقاول" في أوقات العمل المناسبة وعلى مسؤوليته
 وحسابه الخص الوصول إلى جميع أجزاء"الأعمال" سواء بنفسه أم من قبل ممثله المخول الذي سبق
 أعطاء اسمه إلى "المهندس " تحريريا وذلك لغرض الكشف على اشتغالها والاطلاع على سجلات
عملها وأدائها واخذ الملاحظات منها بعد الحصول على موافقة "المهندس ".

5- شهادة القبول النهائي دليل قاطع

تكون " شهادة القبول النهائي " دليلا قاطعا في أيه دعوى قضائية تنشأ عن هذه "المقاولة"
 (سواء عن طريق التحكيم أم غيره) على إن "الأعمال " قد نفذت بصورة صحيحة وأكملت
 بموجب "المقاولة" وان كل أجراء ضروري حسب شروط " المقاولة " قد تمت تلبيته إلا إذا
 كانت تلك الشهادة غير صحيحة بسبب ما يلي:

أ- احتيال أو غش أو أخفاء متعمد فيما يتعلق "بالأعمال " أو أي جزء منها أو بأيه قضيه مشمولة
 بالشهادة المذكورة.

ب- أي عيب (بما فيه أي نقص) في " الأعمال " أو أي جزءمنها ما كان بالا مكان كشفه بالفحص
 أو الاختبار المعقول في  

    أي وقت مناسب أثناء تنفيذ "الأعمال " أو قبل صدور الشهادة المذكورة.

ج- أي تضمين عفوي لأي عمل أو مواد أو سلع أو أرقام في أيه حسابات أو أي خطأ حسابي
 في أية حسابات.

(  33 _ 40  )

المادة الخامسة والستون:

1- سحب العمل:

لـ "صاحب العمل " بعد إعطاء " المقاول" إنذار أو أشعار تحريريا لمدة أربعة عشر يوما إن يسحب
 العمل ويضع اليد على "الموقع " و"ا الأعمال " ويخرج "المقاول " منها في أي من الحالات التالية
دون الرجوع إلى المحكمة:

أ- إذا أفلس "المقاول "ا أو أشهر إعساره.

ب- إذا تقدم " المقاول " بطلب الإشهار إفلاسه أو إعساره.

ج- إذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع أموال "المقاول " في يد أمين التفليسة (السنديك).

د- إذا عقد "المقاول" صلحا يقيه الإفلاس أو تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه.

هـ- إذا وافق "المقاول " عل تنفيذ "المقاولة " تحت أشراف هيئه مراقبه مؤلفه من دائنيه.

و- إذا كان "المقاول " شركه أعلنت تصفيتها عدا التصفية ألاختياريه لأغراض الاندماج أو أعادة التكوين.

ز_ اذا تنازل "المقاول " عن (المقاولة) بدون موافقة تحريرية مسبقة من صاحب العمل .

ح- إذا وقع الحجز على أموال "المقاول " من محكمه ذات اختصاص وكان من شان هذا الحـجز إن يؤدي
 إلى عجز  

   "المقاول" عن الإيفاء بالتزاماته.

ط- إذا أيد ا"المهندس " تحريريا لـ "صاحب العمل " في أي من الحالات التالية إن من رأيه:

   - إن " المقاول " قد تخلى عن "المقاولة " أو إنه امتنع عن التوقيع على صيغه التعاقد.

   - إن "المقاول " قد عجز بدون- عذر مشروع عن الاستمرار بـ" الأعمال " أو أوقف تقدم "الأعمال
" لمدة ثلاثين يوما بعد تسلمه من " المهندس " أشعارا تحريريا بلزوم الاستمرار "بالأعمال ". إن
 "المقاول" قد اخفق في رفع المواد من "الموقع " أو في هدم الأعمال أو في استبدالها خلال ثلاثين
 يوما بعد تسلمه لمن "المهندس" أشعارا تحريريا بان المواد أو الأعمال المذكورة قد تقرر رفضها بمقتضى
 أحكام "المقاولة ".

- إن " المقاول " غير قائم بتنفيذ "الأعمال" طبقا "للمقاولة" أو انه متعمد الإهمال وعدم المبالاة في
 تنفيذ التزاماته بموجب " المقاولة".

- إن "المقاول " قد تعاقد من الباطن بخصوص أي قسم من "المقاولة " بشكل يضر بجودة العمل
 أو يخالف تعليمات "المهندس".

ولا يعتبر"صاحب العمل " بسحب العمل ووضع اليد على " الموقع " و"الأعمال " و أخراج "المقاول
 " منها في الحالات المتقدمة فسخا "للمقاولة " أو إعفاء"المقاول " من أي من التزاماته أو مسؤولياته
 بموجب "المقاولة" أو مساسا بحقوق أو سلطات "صاحب العمل " أو " المهندس" بموجب !المقاولة
 أو"لصاحب العمل" أكمال " الأعمال " بنفسه أو استخدام أي مقاول أخر لإكمال "الأعمال" وله أو لذلك
 المقاول الأخر الحق في إن يستعمل لهذا خدام أي مقاول أخر لإكمال "الأعمال" وله أو لذلك المقاول
 الأخر الحق في إن يستعمل لهذا الإكمال القدر من "معدات الإنشاء " و"الأعمال المؤقتة " المواد التي
 اعتبرت مخصصة بصورة تامة لتنفيذ "الأعمال " بموجب أحكام "المقاولة" محلى الوجه الذي يراه "صاحب
 العمل" أو المقاولون الآخرون مناسبا و"لصاحب العمل " في أي وقت بيع أي من "معدات الإنشاء" و"الأعمال المؤقتة "
 والمواد الفائضة وان يضع بدلات البيع من اجل الوفاء بأيه مبالغ مستحقه أو قد تصبح مستحقه "لصاحب العمل "
على "المقاول " بموجب "المقاولة ".

2- احتساب القيمة عند تاريخ سحب العمل:

بعد وضع "صاحب العمل " اليد على "الأعمال " وإخراج " المقاول" على النحو المذكور أنفا وقبل البدء بإكمال تنفيذ
" الأعمال " على "المهندس " وبعد قيامه بالتحريات والاستفسارات المناسبة إن يحدد ويعين بالاتفاق مع المقاول
 (أو بواسطه المحكمة المختصة في حالة عدم اتفاقه أو حضوره رغم إشعاره) مقدار ما يستحقه "المقاول "
 بصورة معقولة عند وضع اليد و الإخراج من "ا الموقع " مقابل "الأعمال" المنجزة فعلا من قبله مضافا إليه قيمه
المواد الصالحة غير مستعمله والمستعمل منها جزئيا و"معدات الإنشاء" و"الأعمال المؤقتة" وذلك لأخذها بنظر
الاعتبار عند تسويه حساب "المقاول " على النحو المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة.

(  34 _ 40  )

3- تسوية حساب "المقاولة" بعد سحب العمل:

إذا قام "صاحب العمل " بوضع اليد على "الموقع " و"الأعمال " واخرج "المقاول " بموجب هذه المادة فلا يدفع إلى
 "المقاول " أي مبلغ على حساب "المقاولة" إلا بعد انتهاء "مدة الصيانة" وقيام "المهندس" بتحديد المبالغ المدفوعة
إلى "المقاول " قبل سحب العمل وتكاليف أكمال" الأعمال " والصيانة والغرامات التأخيريه (إن وجدت) وجميع المصروفات
 الأخرى التي تكبده "صاحب العمل " بما في ذلك النفقات إلا دارية المنصوص عليها في القسم الثاني من شروط
" المقاولة "ومتى ما تم ذلك تترل المبالغ المدفوعة إلى "المقاول " و المصروفه على حسابه على النحو المذكور
 أنفا من المبالغ التي يؤيد "المهندس " أنها كانت ستستحق "للمقاول" في حالة تنفيذ "الأعمال " لمن قبله بصورة
 أصوليه وإذا وجد إن حساب "المقاول " دائن لا يستحق الفرق بين المبلغين أما إذا وجد المبالغ المدفوعة إلى
"المقاول " والمصروفة على حسابه أكثر مما كان سيتوجب دفعه إليه في حاله الإكمال الأصولي "للأعمال " فعلى
 "المقاول " إن يدفع"لصاحب العمل " عند الطلب مبلغ تلك الزيادة والى تعتبر دينا مستحقا بذمه "المقاول " ويجب
 استحصالهـا منه طبقا لذلك.

المادة السادسة والستون: التصليحات المستعجلة

إذا رأى "المهندس " أو" ممثل المهندس " ضرورة اتخاذ ما يلزم بشكل عاجل لتأمين السلامة ولتدارك ما ينجم
 عق أي حادث أو إهمال أو أية واقعه أخرى سببت ضررا بـ"الأعمال " أو فيما يتعلق أثناء تنفيذ "الأعمال " أم أثناء
 " مدة الصيانة " ولم يكن "المقاول " قادرا أو راغبا في القيام بذلك العمل أو التصليح فورا "فلصاحب العمل "
أما بنفسه أو بواسطة غيره القيام بمثل هذا العمل أو التصليح على النحو الذي يعتبره" المهندس" أو" ممثل المهندس "
 ضروريا وإذا كان العمل أو التصليح الذي قام به "صاحب العمل " بهذه الصورة هو عمل برأي "المهندس " مما يسأل
 "المقاول " عن القيام به على نفقته الخاصة بموجب "المقاولة" فأن جميع المصروفات المتحققة أصوليا من اجل
 القيام بذلك يجب عند الطلب إن تدفع م "المقاول " إلى "صاحب العمل " أو يستقطعها "صاحب العمل " من أية
مبالغ مستحقة "للمقاول " أو التي ستصبح مستحقه له ويراعى على الدوام إن على ا"المهندس" أو "ممثل المهندس "
وحالما يكون ذلك ممكنا ومعقولا إن يبلغ "المقاول " تحريريا بما اتخذ من إجراءات وفق ما تقدم.

المادة السابعة والستون: إنهاء "المقاولة"

1- إذا نشبت حرب أثناء" مدة أكمال الأعمال " (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) ضمن حدود الجمهورية العراقية
 أو كان العراق طرفا فيها بحيث تؤثر بصوره هامة من الناحية المالية أو من النواحي الأخرى على تنفيذ "الأعمال"؟
 فعلى "المقاول " ما لم تنهى"المقاولة" بموجب هذه المادة إن يبذل أقصى جهد لإكمال تنفيذ "الأعمال " و"لصاحب العمل"
 الحق في أي وقت بعد نشوب الحرب إن ينهي "المقاولة" وذلك بإعطاء أشعار تحريري إلى "المقاول " وتعتبر "المقاولة "
قد أنهيت اعتبارا من تاريخ تبليغ "المقاول " بالأشعار دون المساس بحقوق أي من الطرفين بشأن أي خرق سابق، لإنهاء
 "المقاولة" ولا يكون إنهاء "المقاولة" في هذه الحالة أي اثر على حقوقا الطرفين بموجب المادة التاسعة والستين
 من هذه الشروط.

2- في حاله استحالة تنفيذ " المقاولة " لأي سبب أو أسباب يتفق "صاحب العمل " و "المقاول" على أنا خارجة عن أرادة "
 الطرفين وأدت إلى استحالة التنفيذ فتعتبر "المقاولة" في هذه الحالة منهيه.

3- إذا أنهيت " المقاولة" بموجب أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة فعلى "المقاول " أن يقوم بالسرعة بسحب جميع
"معدات الإنشاء " و"الأعمال المؤقتة" من "الموقع " وان يقدم تسهيلات لمقاوليه الثانويين للقيام بالشيء ذاته.

المادة الثامنة والستون: دفع المبالغ في حالة إنهاء "المقاولة"

إذا أنهيت "المقاولة " بموجب المادة السابعة والستين من هذه الشروط فعلى"صاحب العمل " أن يدفع "للمقاول " عن جميع
 العمل المنجز قبل تاريخ الإنهاء استنادا إلى الأجور والأسعار المنصوص عليها في "المقاولة" و بالإضافة إلى ذلك ما يأتي:

(  35 _ 40  )

1- المبلغ الواجب الدفع عن الكلف غير المباشرة والمسعرة بصورة منفصلة عن فقرات "الأعمال الدائمة " في "جدول الكميات
 المسعر" وبالقدر الذي تم تنفيذه أو أنجاز من العمل أو الخدمة التي تشملها تلك الكلف وحسب تأييد "المهندس ".

2- كلفة المواد أو السلع التي تم الايصاء عليها بصورة مناسبة "للأعمال " من اجل استعمالها فيما يتعلق بـ "الأعمال " والتي
 كانت ستسلم إلى "المقاول " أو تلك التي يكون "المقاول " مسئولا بصورة قانونيه عن قبول تسلمها (تصبح هذه المواد أو السلع
 ملكا "لصاحب العمل " بعد قيامه بدفع كلفتها)

3- مبلغ يقرره "المهندس " لتغطية أي مصاريف تكبدها "المقاول " بصورة معتدلة وذلك عن توقعاته لانجاز جميع "الأعمال "
 شريطه إن مثل هذه المصاريف لم تشملها الدفعات المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.

4- الكلف المعقولة لسحب المعدات بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة والستين من هذه الشروط وكذلك الكلف المعقولة
 لإعادة تلك المعدات إلى البلد المسجل فيه "المقاول " أو إلى أية جهة أخرى. إذا طلب "المقاول" ذلك وبشرط أن تتم الإعادة
بعد سحب المعدات مباشرة.

5- الكلفة المعقولة لإعادة جميع منتسبي" المقاول " وعماله المستخدمين من اجل أو فيما يتعلق بـ "الأعمال " في وقت
 الانهاء إلى أوطانهم ويشترط دائما مقابل اية دفعات تستحق على "صاحب العمل " بموجب هذه المادة ان يكون "صاحب العمل "
الحق في ان يسترجع منها اية أرصده موقفه مستحقه بذمة "المقاول " وذلك عن السلف المتعلقة بالمعدات والمواد وكذلك أي
 مبلغ مدفوع سابقا من قبل "صاحب العمل "إلى "المقاول " فيما يتعلق بتنفيذ" الأعمال " ولا يتم الدفع عن الأعمال أو المواد
المرفوضة بموجب شروط "المقاولة ".

المادة التاسعة والستون: تسوية النزاعات - التحكيم

إذا نشأ خلاف أو نزاع من أي نوع كان بين "صاحب العمل " و "المقاول " له علاقة بـ"المقاولة" أو ناجم عنها أو عن تنفيذ
" الأعمال" (سواء كان ذلك أثناء سير "الأعمال" ا أو بعد إكمالها وسواء كان قبل أم بعد إنهاء " المقاولة " أو تركها أو الإخلال بها )
 فيحال مثل هذا النزاع أو الخلاف إلى "المهندس"

وتجري تسويته من قبله وعليه أن يبلغ قراره إلى"صاحب العمل " و"المقاول " أن مثل هذا القرار بخصوص كلى قضيه أحيلت
بهذه الصورة يكون ملزما "لصاحب العمل " و"المقاول " ان يعمل به بدون تأخر وعليه الاستمرار بتنفيذ " الأعمال " بكلى ما يلزم
 من المثابرة سواء قدم "المقاول " أو "صاحب العمل " إشعارا بعدم قبول القرار على النحو المذكور فيما بعد أم لم يقدم وإذا لم يقبل "
 صاحب العمل" أو "المقاول "بقرار "المهندس " هذا فعندئذ وفي اية حاله كهذه يكون "لصاحب العمل" أو "المقاول "
 في غضون ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار المذكور ان يطلب أحالة القضية إلى التحكيم على الوجه الآتي:

يعين كل من "صاحب العمل" و"المقاول" محكما وعلى المحكمين المعينين بهذه الصورة أن يتفقا على محكم ثالث ليتولى
 رئاسة المحكمين وفي حاله عدم التوصل إلى اتفاق خلال أربعة عشر يوما من أخر تاريخ لتعينها فعندئذ يكون "لصاحب العمل
" أو"المقاول " الحق في مراجعة المحكمة المختصة لتعيين المحكم الثالث وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات
المدنية أو وفق أية إجراءات ينص عليها قانون خاص بأمور التحكيم.

يكون للمحكمين السلطة الكاملة في أعادة النظر وتنقيح وتعديل أي قرار أو رأي أو أمر أو شهادة أو تثمين صدر عن "المهندس"
مما له علاقة بموضوع النزاع ويكون الحكم الذي يصدره المحكمون ملزما للطرفين ما لم يتمسك احدهما ببطلانه وفقا للأحكام
 المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.

إن الإحالة إلى التحكيم يجب أن لا يباشر بها إلا بعد أكمال " الأعمال " أو الإدعاء بإكمالها ما لم يوافق " صاحب العمل " أو "المقاول"
 على غير ذلك بصورة تحريرية على أن يراعى على الدوام أن تأجيل البت في الخلاف لا يلحق ضررا بأي من الطرفين أو يعيق سير
 "الأعمال " تدفع الأتعاب وجميع التكاليف الأخرى إلى المحكمين من قبل الطرف الذي يطلب التحكيم على أنه أن يتحمل تلك الأتعاب
والتكاليف الطرف الذي يصدر حكم المحكمين ضده ويكون التحكيم في العراق ووفق القوانين العراقية.

(  36 _ 40)

المادة السبعون: الإشعارات

1- تبليغ الإشعارات إلى "المقاول " تكون ا لإشعارات والإنذارات الموجهة إلى "المقاول " صحيحة بموجب "المقاولة " إذا أرسلت
 إليه بالبريد المسجل أو أودعت في محل عمله على انه إذا كان "المقاول " شركه غير عراقية فترسل إلى مكتبه المسجل في
 العراق أو مكتبه الرئيسي.

2- تبليغ الإشعارات إلى "صاحب العمل" أو المهندس" تكون الإشعارات والإنذارات الموجهة إلى "صاحب العمل" أو "المهندس "
 صحيحة بموجب المقاولة "إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل أو أودعت في دائرته.

المادة الحادية والسبعون: تحصيل الديون

تستحصل الديون المترتبة بذمة "المقاول " الناشئة عن أخلال "المقاول " بأحكام "المقاولة" بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة الثانية والسبعون: القانون الواجب التطبيق على "المقاولة"

تخضع "المقاولة " وترتب أثارها وفقا للقوانين والتعليمات العراقية وتكون لمحاكم العراق الولاية القضائية للنظر والبت في جميع
 القضايا و الدعاوى الناشئة عن "المقاولة".

(  37 _ 40  )

شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية

القسم الثاني

شروط التطبيق الخاص

1- التعاريف:

أ- اسم صاحب العمل             .................................................. .............................................

ب- اسم "المهندس"               .................................................. ................................................

جـ- أسماء أقسام "الأعمال"     .................................................. .............................................

د- أية تعاريف أخرى يراد إضافتها  .................................................. ..................................................         

  .................................................. ..................................................

   .................................................. ...............................................

2- يكون مقدار ضمان التنفيذ وفقا لأحكام المادة العاشرة من القسم الأول من شروط المقاولة وفق النسب التالية من
 " المبالغ المقاولة" المثبت في صيغة التعاقد مضافا إليه مبلغ الاحتياط العام "للمقاولة" المشار إليه في المادة التاسعة
والخمسين من القسم الأول من شروط المقاولة والبالغ ( %) من مبلغ "المقاولة "

8% عن النصف المليون الأول

6% عن النصف المليون الثاني

5% عن المليون الثاني

4% عن المليون الثالث فأكثر

3- يكون تقديم منهاج العمل المشار إليه في المادة الرابعة عشر من القسم الأول من شروط المقاولة خلال (  ) يوما من
 تاريخ نفاذ "المقاولة"

4- يكون الحد الأدنى للتأمين على المسؤولية عن الغير وفقا لأحكام المادة الثالثة والعشرين من القسم الأول من شروط المقاولة (  )
. 5 - تكون الغرامة التأخيريه (  ) عن كل يوم وفقا لأحكام المادة الثامنة والأربعين من القسم الأول من شروط المقاولة ويكون الحد الأعلى
 لمجموع الغرامات التأخيريه ( %) من "مبلغ المقاولة" ما لم يتم الاتفاق على خلافه في صيغة التعاقد.

6- يكون الحد الأدنى لقيمة الأعمال المنجزة والمواد المطروحة شهريا لغرض منح السلف (  )

7- تكون نسبة التحميلات الإدارية عند قيام "صاحب العمل " أو بواسطته تنفيذ أي من التزامات "المقاول " بموجب "المقاولة"
( %) من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك الالتزام دون الانتقاص من مسؤوليات " المقاول " بموجب "المقاولة ".

8- التسليف على المواد والمكائن والمعدات التي تدخل في "الأعمال الدائمة " يجري بموجب الفقرة (2) من المادة الثانية
 والستين من القسم الأول من شروط المقاولة وفق الأسس الآتية:

أ- المواد والمكائن والمعدات المستوردة من الخارج

يجري التسليف على هذا النوع من المواد والمكائن والمعدات بنسبة (75 %) من قيمتها بضمنها الرسوم الكمركيه والمصاريف
 الأخرى (ان وجدت) عند وصولها إلى " الموقع " أو (75 %) من سعرها

في " المقاولة" أيهما أقل مع مراعاة ما جاء أعلاه يتم التسليف "للمقاول " اذا كان عراقيا حسب الأقساط التي يستوفيها منه
 مصرف الرافدين لغرض الدفع إلى مجهزي تلك المواد والمكائن والمعدات ولا يجوز أن تتم عمليه التسليف إلا بعد مراعاة ما يأتي:

أولا: أن تكون كمية هذه المواد والمكائن والمعدات ضرورية لتنفيذ "الأعمال الدائمة " بمصادقة "ممثل المهندس ".

(  38 _ 40  )

ثانيا: ان تكون نوعية وأوصاف المواد والمكائن والمعدات وفقا" للمواصفات " بمصادقة "ممثل المهندس".

ثالثا: إن تكون قيمة المواد والمكائن والمعدات وفقا لقوائم المجهز على أن لا تتجاوز سعرها في "المقاولة".

ب- المواد والمكائن والمعدات المستوردة بواسطة دوائر الحكومة العراقية والقطاع الاشتراكي يمنح "المقاول" بتأييد من
 "ممثل المهندس" سلفا بالمقادير والنسب التي تطلبها دوائر الحكومة العراقية والقطاع الاشتراكي التي تقوم بالاستيراد
 لحساب "المقاول " على أن لا تزيد السلف المدفوعة بأي حال على (75%) من قيمة المواد والمكائن أو المعدات وفقا لقوائم
 المجهز المؤيدة من الجهة المستوردة أو (75%) من سعرها في " المقاولة " أيهما اقل.

جـ- المواد والمكائن والمعدات المطروحة في " الموقع "

يجري التسليف على المواد والمكائن والمعدات المطروحة في" الموقع " التي لم يتم التسليف عليهما وفق الفقرتين (أ- ب)
أعلاه بنسبه (75 %) من قيمتها وقت التسليف أو (75%) من سعرها في "المقاولة" أيهما اقل مع مراعاة الشروط (أولا- وثانيا- وثالثا) من الفقرة
(أ) أعلاه

9- تكون المدفوعات بالعملة الأجنبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثانية والستين من القسم الأول من شروط المقاولة
 وفق الشروط المدرجة أدناه مع مراعاة عدم تجاوز تحويلات " المقاول "

من العملة الأجنبية بما فيها تحويلات العاملين لديه من غير العراقيين (بضمنها الرواتب والأجور) لنسبة العملة الأجنبية المتفق عليها في "المقاولة "

( صيغة التعاقد )

عقدت هذة (المقاولة) في  اليوم من شهر   سنة الفان  وبين                          

العرف في (المقاولة) ب(صاحب العمل) وبين  المعرف في (المقاولة) ب (القاول) .
(  39 _ 40  )
تم الاتفاق بين (صاحب العمل) و (المقاول) على قيام المقاول بتنفيذ وصيانة (الاعمال) الخاصة بمقاولة                 

يذكر اسم (المقاولة) طبقا (لمستندات المقاولة) واحكامها وذلك لقاء مبلغ  قدرة واكمال وتسليم  الاعمال خلال مدة   يوما  .

ومن الجهة الاخرى فقد وافق (صاحب العمل) على دفع المبالغ المستحقة (للمقاول) بموجب الاسعار والشروط والمواعيد المدونة في
 (المقاولة) .

ان المستندات التالية يعد كل منها متمما للاخر وتكون جميعها (مستندات المقاولة) التي سيجري تنفيذ (الاعمال) طبقا لما ورد فيه
ا او بشكل منقح او معدل وفق ما تسمح بة المستندات المذكورة :

1.  صيغة التعاقد

2.  شروط المقاولة بقسميها الاول والثاني

3.  جدول الكميات المسعر

4.  الخرائط

5.  المواصفات

6.  كتاب الاحالة

7.  استمارة تقديم العطاء

8.  عطاء المقاول

9.  تعليمات الى مقدمي العطاءات

لذا تم التوقيع على هذة (المقاولة) من قبل الطرفين المتعاقدين المذكورين في اعلاه .

 

 

                     المقاول                                                                                 صاحب العمل

                                                                                                          (بالاضافة الى وظيفته)

 

       الاسم:                                                                                    الاسم:

 

 

 

 

 

 

 

    العنوان:                                                                                   العنوان:

 (  40 _ 40  )

((  تعهد خطي  ))

اني الموقع ادناه ................................  بصفتي .............................................................................

اتعهد بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني والمؤسسات والشركات التابعة له سابقا ولا في نيتنا التعامل معه حاضرآ
ومستقبلا وفي حالة مخالفتنا لهذا التعهد للطرف العراقي فسخ العقد المبرم معنا لاخلالنا بهذا الالتزام والذي يعتبر
شرطا مكملا لشروط العقد واننا على استعداد لدفع التعويض المناسب المترتب بذمتنا من جراء ذلك وتحمل التبعات
 القانونية كافة .

                                                                        التوقيع :

 

 

                                                                        الاسم :

 

 

                                                                       العنوان :

 

 

                                                                       التاريخ :               /            /                         



معرض الصور

فحوصات المكتب الاستشاري للجامعات


نتائج فحوصات مشاريع متعلقة مركز الوزارة.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعة بغداد.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعة التكنولوجية.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعةالعراقية.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعة النهرين.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعة المستنصرية.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعة تكريت.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعة المثنى.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعة الموصل.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعة الكوفة.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعة البصرة.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعة كركوك.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعة كربلاء.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعة الانبار.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعة ذي قار.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعة ديالى.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعة ميسان.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعة القادسية.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعة واسط.

نتائج فحوصات مشاريع متعلقة جامعة بابل.

نتائج الفحوصات المختبرية لهيئة التعليم التقني.




اشترك معنا

عنوانك الألكتروني

اشترك

شروط الإشتراك

ادارة و تصميم شعبة الحكومة الالكترونية .حقوق النشر محفوظة Copyright © 2009, rpd-mohesr.com, All rights reserved